٢٦٠
-
شرح كتاب السير الكبير
عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه ، قال : أمنع أهل الذمة من إحداث شيء من الكنائس في البلاد المفتوحة من خراسان وغيرها، ولا أهدم شيئًا مما وجدته قديما في أيديهم، ما لم أعلم أنهم أحدثوا ذلك بعدما صار ذلك الموضع مصراً من أمصار المسلمين فإن طلب قوم من أهل الحرب أن يصيروا ذمة للمسلمين يجري عليهم أحكام الإسلام، على أن يؤدوا عن رقابهم وأراضيهم شيئًا معلوما، فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك، وقد أجاب رسول الله الا الله أهل نجران إلى هذا حين طلبوا منه ، فصالحهم على الفي حلة في سنة أو على ألف ومائتي حلة، فإن أراد المسلمون أن يتخذوا مصراً
(1)
روى هذا الحديث عن رسول الله . وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - ، قال : أمنع أهل الذمة من إحداث شيء من الكنائس في البلاد المفتوحة من خراسان وغيرها ، ولا أهدم شيئًا مما وجدته قديما في أيديهم ، ما لم أعلم أنهم أحدثوا ذلك بعدما صار ذلك الموضع مصراً من أمصار المسلمين ؛ لأن تغيير ما وجد قديما لا يجوز إلا بدليل موجب لذلك وتمكينهم من إحداث ذلك في موضع صار معداً لإقامة أعلام الإسلام فيه ، كتمكين المسلم من الثبات على الشرك بعد الردة وذلك لا يجوز بحال . فإن طلب قوم من أهل الحرب أن يصيروا ذمة للمسلمين ، يجري عليهم أحكام الإسلام ، على أن يؤدوا عن رقابهم وأراضيهم شيئًا معلومًا ، فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك ؛ لأن عقد الذمة ينتهي به القتال كالإسلام ، فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم ، يجب إجابتهم إلى ذلك ، فكذلك إذا طلبوا عقد الذمة ، وهذا لأنهم يلتزمون أحكام الإسلام ، بهذا الطريق فيما يرجع إلى المعاملات ثم ربما يرون محاسن الشريعة ويسلمون فكان هذا في معنى الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين. وقد أجاب رسول الله و أهل نجران إلى هذا حين طلبوا منه ، فصالحهم على ألفي حلة في سنة أو على ألف ومائتي حلة، فإن صولحوا على هذا وأراضيهم مثل أرض الشام مدائن وقرى فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا شيئًا من دورهم وأراضيهم ولا أن ينزلوا عليهم منازلهم ا لأنهم أهل عهد وصلح وقد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يـ يوم خيبر لا أحل لكم شيئًا من دورهم من أموال المعاهدين، ولأنهم قبلوا الذمة لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم. فإن أراد المسلمون أن يتخذوا مصراً في الموات من تلك
(۲)
(۱) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٩ )
(۲) انظر بدائع الصنائع (۱۱۱۷ ) ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٠ ) .
الجزء 04 — ص ٢٦٠