۲۲۰
شرح كتاب السير الكبير
أو تحولت الكعبة في كندة ؟ فعرفنا أن ذلك مكروه ، لما فيه من تشبيه سائر البيوت بالكعبة ، ولا خلاف أن الدثار إذا كان من الحرير فهو مكروه ، وإن كان في خاتمه فص فيه صورة ذي روح فلا بأس بلبسه ، ولا بأس بأن يكون في بيت الرجل سرير من ذهب لا يقعد عليه وأواني من ذهب أو فضة لا يشرب فيها، ولا يأكل ولكنها موضوعة يتجمل بها وقد روي أن محمد بن الحنفية - رضي الله تعالى عنه ، قد كان ذلك في بيته فلما قيل له في ذلك، قال: هذا امرأة من قريش تزوجتها فجاءت به .
6-
تشبيه سائر البيوت بالكعبة ، ثم على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه ـ ، لا بأس ببسط الحرير للجلوس والنوم عليه ، وكذلك لا بأس بالتوسد بالحرير ، وإنما يكره اللبس في ذلك ، ،، وعلى قول محمد - رحمه الله التوسد بالحرير والجلوس عليه مكروه كلبسه، وذلك منقول عن عبيدة السلماني - رحمة الله عليه - . ولا خلاف أن الدثار إذا كان من الحرير فهو مكروه ، واستدل محمد - رحمه الله - بحديث علي - رضي الله تعالى عنه - أنه أدنيت إليه بالمدائن بغلة الدهقان ليركبها، فوضع يده على قربوس السرج ، فزلت فقال : ما هذا ؟ قالوا ديباج فكره أن يركبها ، قال : ولوكان هذا لابأس به أن يقعد عليه لم يكن بالقعود على سرير الذهب بأس لأن التسوية بينهما ثابتة في الأثر، وإذا كان ذلك مكروها بالاتفاق فهذا مثله، فكيف يرخص في سرير الذهب أن يجلس عليه ولا رخصة في آنية الذهب في استعمالها. وإن كان في خاتمه فص فيه صورة ذي روح فلا بأس بلبسه؛ لأن هذا يصغر عن البصر، ولا يرى عند النظر إليه من بعيد، وإنما يكره من ذلك ما يرى من بعيد ثم معنى التعظيم والتشبيه بمن يعبد الصورة لا يحصل في استعماله هذا ، وقد بلغنا أن حذيفة بن اليمان - رضي الله تعالى عنه ـ ، كان على فص خاتمه كركيان بينهما شيء من ذكر الله تعالى وأبو موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه ، كان خاتمه صورة أسد رابض ألا ترى أنه لا بأس بأن يحمل الرجل في في حال الصلاة دراهم العجم وإن كان فيها تماثيل الملك على سريره وعليه تاج . ولا بأس بأن يكون في بيت الرجل سرير من ذهب لا يقعد عليه وأواني من ذهب أو فضة لا يشرب فيها ، ولا يأكل ولكنها موضوعة يتجمل بها (۱) وقد روي أن محمد بن الحنفية - رضي الله تعالى عنه - ، قد كان ذلك في بيته فلما قيل له في ذلك ، قال: هذا امرأة من قريش تزوجتها فجاءت به ، وما ذكر بعد هذا إلى آخر الباب وقد استقصينا شرحه في كتاب الكسب موصولاً بشرح المختصر ، والله أعلم
-
(۱) انظر الفتاوى الهندية ) ٣٣٤/٥ ) .
الجزء 04 — ص ٢٢٠