شرح كتاب السير الكبير
۲۱۹
بتمثال، ويكره أن يجعل على الكعبة ثوب فيه تمثال ذي روح، وإن طينت رءوس التماثيل بالطين حتى محاها الطين فلم تستبن فلا بأس بذلك، وكذلك لوكان التماثيل في بيت فأذهبت وجوهها بالطين أو الجص فإن الكراهة تزول به، وإن كان بحيث لو شاء صاحبها نزع الطين وكذلك إن كان ذلك على السلاح فجعل على وجوهها الغراء، أو كان على الثياب فضرب عليها الخيوط حتى محاها، أو خاط على وجهها خرقة وكذلك يكره تماثيل ذي الروح في الرايات والألوية ولا بأس بأن يجعل فيها تماثيل شجر ونحو ذلك لأن المكروه تماثيل ذي الروح، على ما جاء في الحديث: « أنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وهو ليس بنافخ ، ولا بأس بأن يستر حيطان البيت باللبود ونحوها للبرد أو بالخيش للحر، إذا لم يكن فيها تماثيل، على ما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أمر بنزع ذلك ، ولما رآه سلمان الفارسي - رضي الله تعالى عنه - في بيت قال : أمحموم بيتكم هذا،
روح
•
كان التمثال مقطوع الرأس أو ممحو الوجه فهو ليس بتمثال ؛ لأن المكروه هو تمثال الحيوان ، ولا يكون ذلك بدون الرأس . ويكره أن يجعل على الكعبة ثوب فيه تمثال ذي ؛ لأن اتخاذ التمثال في سائر المساجد مكروه ، ففي الكعبة أولى . وإن طينت رءوس التماثيل بالطين حتى محاها الطين فلم تستين فلا بأس بذلك ؛ لأنها الآن ليست بتماثيل. وكذلك لو كان التماثيل في بيت فأذهبت وجوهها بالطين أو الجص فإن الكراهة تزول به ، وإن كان بحيث لو شاء صاحبها نزع الطين؛ لأن الكراهة لما فيه من معنى تعظيم الصورة ، والتشبه بمن يعبدها وذلك يزول به وكذلك إن كان ذلك على السلاح فجعل على وجوهها الغراء، أو كان على الثياب فضرب عليها الخيوط حتى محاها ، أو خاط على وجهها خرقة، فإن الكراهة تزول بجميع ذلك . وكذلك يكره تماثيل ذي الروح في الرايات والألوية ؛ لأن ذلك مما ينصب نصباً . ولا بأس بأن يجعل فيها تماثيل شجر ونحو ذلك لأن المكروه تماثيل ذي الروح، على ما جاء في الحديث : «أنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وهو ليس بنافخ ، ، ولا بأس بأن يستر حيطان البيت باللبود ونحوها للبرد ، أو بالخيش للحر ، إذا لم يكن فيها تماثيل ؛ لأن هذين للمنفعة لا للزينة ، وإنما يكره من ذلك ما يكون على قصد الزينة على ما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أمر بنزع ذلك ، ولما رآه سلمان الفارسي - رضي الله تعالى عنه - في بيت قال : أمحموم بيتكم هذا ، أو تحولت الكعبة في كندة ؟ فعرفنا أن ذلك مكروه ، لما فيه من
الجزء 04 — ص ٢١٩