شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٩٠

١٦٦ ، شرح كتاب السير الكبير معه وذلك فيء ، بخلاف ما إذا خرج الحربي مغيرا لا مستأمنا ، ولو أن الغاصب الذي هو ضامن لما دخل دار الحرب ومعه المغصوب، غصبه منه غيره فاختصما فيه إلى سلطانهم، فمنع السلطان الغاصب الأول أن يعرض للغاصب الآخر فيه ثم أسلم أهل الدار فذلك المال للغاصب الآخر لا سبيل لأحد عليه ثم الغاصب الأول يضمن قيمته لصاحبه، ولو ظهر المسلمون على الدار فإن صاحبه يأخذه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة إن شاء ، ولو أن مسلمين مستأمنين أو أسيرين في دار الحرب، اغتصب أحدهما صاحبه شيئًا ثم ارتد الغاصب، ومنع المغصوب، وتابعه على ذلك سلطان تلك البلاد، ثم أسلموا جميعاً بعد ذلك، فعلى الغاصب رد مأمورا برده على صاحبه ، وهنا على قياس الاستهلاك أيضا فإنه لو استهلكه بعدما صار حربياً ، ثم أسلم لم يكن عليه ضمانه ولو استهلكه قبل أن يصير حربيًا ثم أسلم فهو ضامن لصاحبه ، وكذلك لو أن حربيًا دخل إلينا بأمان فاغتصب مسلماً أو معاهدا مالاً فأدخله في دار الحرب ، ثم أسلم كان عليه أن يرده، ولو وقع في الغنيمة كان مردوداً على صاحبه ، قبل القسمة وبعدها بغير شيء . بخلاف ما إذا خرج الحربي مغيراً لا مستأمنا ؛ لأنه إذا كان مستأمنا فهو ضامن للمغصوب بالأخذ ، كما يكون ضامنا لو استهلكه ، فلا يتم إحرازه فيه ، ولو خرج مغيراً لم يكن ضامنا لما أخذه لأنه لو استهلكه لم يكن ضامناً له فيتم إحرازه فيه . ولو أن الغاصب الذي هو ضامن لما دخل دار الحرب ومعه المغصوب ، غصبه منه غيره فاختصما فيه إلى سلطانهم ، فمنع السلطان الغاصب الأول أن يعرض للغاصب الآخر فيه، ثم أسلم أهل الدار فذلك المال للغاصب الآخر لا سبيل لأحد عليه ؛ لأن إحرازه له قد تم حسا باعتبار أنه غلبه وحكما بقوة سلطانهم، حين قصر يد الغاصب الأول عن استرداده، فصار هو مالكا له، حربي حين أخذه فلا يكون ضامنًا بالغصب كما لا يكون ضامنا بالاستهلاك ولانه لو أخذه من يد المالك بهذه الصفة، يصير متملكا بالإحراز بالدار، وبقوة سلطانهم، فكذلك إذا أخذه من يد الغاصب من المالك، ثم الغاصب الأول يضمن قيمته لصاحبه؛ لأنه تعذر عليه رد العين بعدما لزمه ذلك، وضمان القيمة خلف عن رد العين عند تعذره. ولو ظهر المسلمون على الدار فإن صاحبه يأخذه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة إن شاء؛ لأن هذا المال صار غنيمة، كسائر الأموال التي أخذت من الغاصب الثاني والحكم فيما صار غنيمة مما كان أصل الملك فيه المسلم ما بينا . ولو أن مسلمين مستأمنين ، أو أسيرين في دار الحرب ، اغتصب أحدهما صاحبه شيئًا ثم ارتد الغاصب ، ومنع المغصوب، وتابعه على ذلك سلطان تلك البلاد ، ثم أسلموا جميعا بعد ذلك، فعلى لأنه 6
الجزء 04 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.