شرح كتاب السير الكبير
١٦٥
يسقط عنه ما لزمه من ضمان الرد ولا ما هو خلف عنه في ضمان القيمة ، فإذا أخذه المولى بعد القسمة بغير شيء يعوض الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال، لاستحقاق نصيبه وكذلك لو كان ارتد قبل الغصب والمسألة بحالها والمرأة إن كانت هي التي اغتصبت ثم ارتدت في هذا الحكم كالرجل، والذمي إذا نقض العهد، بعد الغصب أو قبله في هذا الحكم كالمسلم ، ولو كان المرتد اللاحق بدار الحرب أو الذمي الناقض للعهد خرج من دار الحرب فغصب مالاً . من مسلم أو ذمي فأدخله دار الحرب ثم وقع الظهور على ما
ومع
ذلك
عنه ما لزمه من ضمان الرد ، ولا ما هو خلف عنه في ضمان القيمة (1) ؛ لأن ذلك واجب في ذمته ، والإحراز بدار الحرب لا يتحقق فيما في ذمته . فإذا أخذه المولى بعد القسمة بغير شيء يعوض الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال ، لاستحقاق نصيبه ، وكذلك لو كان ارتد قبل الغصب والمسال ة بحالها ؛ لأنه ما دام في دار الإسلام فهو مخاطب بحكم الإسلام، بمنزلة المسلم ، فيكون ملتزماً ضمانه بالغصب . والمرأة إن كانت هي التي اغتصبت ثم ارتدت في هذا الحكم كالرجل، والذمي إذا نقض العهد ، بعد الغصب أو قبله ، في هذا الحكم كالمسلم ؛ لأنه ملتزم للضمان ، وإنما أورده هنا لأن الذمي الناقض للعهد يكون فينا ، والمرتدة بعد اللحاق بدار الحرب كذلك، المغصوب يكون مردوداً على المالك ، لأنهما حين أحرراه لم يتملكا المغصوب لكونهما ضامنين له ، فإذا بقي على ملك المسلم حتى ظهر عليه المسلمون ، كان مردوداً على صاحبه ، وإن كان من في يده فينا . ولو كان المرتد اللاحق بدار الحرب أو الذمي الناقض للعهد ، خرج من دار الحرب فغصب مالاً من مسلم أو ذمي فأدخله دار الحرب ثم وقع الظهور على ما معه فذلك فيء ؛ لأنه صار من أهل الحرب حين التحق بهم مرتداً أو ناقضاً للعهد ، وغصب الحربي مال المسلم لا يكون موجبًا للضمان عليه ، كما أن استهلاكه مال المسلم لا يوجب الضمان عليه بخلاف ما تقدم فهناك حين غصب كان هو من أهل دار الإسلام لو استهلك المال كان هو ضامنًا له ، فكذلك إذا غصبه وإذا لم يكن ضامنًا مطالباً بالرد يتم إحرازه له فيصير مالكا، ثم ظهور المسلمين على مال الحربي سبب لكون المال غنيمة ، فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن
وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة . لأنه بمنزلة ما لو كان المحرر غيره من أهل الحرب
،
ألا ترى أنه لو أسلم في هذا الفصل كان المال سالما له وفي الفصل الأول لو أسلم كان
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٦ ) .
الجزء 04 — ص ١٦٥