شرح كتاب السير الكبير
١٥٩
على التصرف كفعل المسلط ، ولو كان المقر له هاهنا باعها أو رهنها لم يبطل به حق الذي يقيم البينة أنه كان يملكها قبل الأسر فكذلك إذا أقر بنفوذ هذا التصرف فيه بخلاف العتق والاستيلاد إلا أن هاهنا ينقض القاضي بيع المقر له ويرده على ذي اليد حتى يأخذه المدعي بالثمن الأول منه، بخلاف ما إذا كان ذو اليد هو الذي باعها منه وقد بينا أن المأسور منه يثبت له حق الأخذ بالثمن أو بالقيمة من غير أن ينقض تصرفًا ، وهاهنا إنما صدر البيع ممن لم يكن مالكا لها حقيقة ، ولو كان الآخذ أعتقها أو استولدها ثم تصادقوا أنها لم تكن ملكا له وأنه كان ادعى باطلاً فإن كان ذو اليد أعطاها إياه على غير تصديق منه أبطل القاضي ما تصرف فيها الآخذ ما يحتمل النقض وما لا يحتمل النقض في ذلك سواء، فإن كان باعها من غيره، ثم تصادق على
،
سلطه على شيء ، إنما ترك الخصومة ، وسلمها إليه باعتبار زعمه ، أنه كان تملكها قبل الأسر ، وقد تبين أن ذلك كان باطلاً، ولو كان المقر له هاهنا باعها أو رهنها لم يبطل به حق الذي يقيم البينة أنه كان يملكها قبل الأسر ؛ لأن ذا اليد لو باشر هذا التصرف بنفسه لم يبطل به حق المأسور منه . فكذلك إذا أقر بنفوذ هذا التصرف فيه ، بخلاف العتق والاستيلاد إلا أن هاهنا ينقض القاضي بيع المقر له ويرده على ذي اليد حتى يأخذه المدعي بالثمن الأول منه، بخلاف ما إذا كان ذو اليد هو الذي باعها منه ؛ لأن هناك إنما صدر البيع ممن يملكها، وقد بينا أن المأسور منه يثبت له حق الأخذ بالثمن أو بالقيمة من غير أن ينقض تصرفًا ، وهاهنا إنما صدر البيع ممن لم يكن مالكا لها حقيقة؛ لأن إقرار ذي اليد للمدعي الأول بأنه كان يملكها ، لم يكن تمليكا منه ابتداء ، إلا أنه إذا اتصل به تصرف
6
لا يمكن نقضه ، كالإعتاق يبطل به حق المولى القديم في الأخذ وإذا اتصل به تصرف يحتمل النقض لا يبطل به حق المولى القديم، فينقض هذا التصرف ويرده إلى الأول ، ليأخذه المولى منه بالثمن ، فإن حق الآخذ إنما يثبت بالفداء من المالك لا من غير المالك ، ولو كان الآخذ أعتقها أو استولدها ثم تصادقوا أنها لم تكن ملكا له ، وأنه كان ادعى باطلاً ، فإن كان ذو اليد أعطاها إياه على غير تصديق منه أبطل القاضي ما تصرف فيها الآخذ ما يحتمل النقض وما لا يحتمل النقض في ذلك سواء ؛ لأن الحق لهم ، وقد تصادقوا أنه لم يكن مالكا فتبطل جميع تصرفاته بتصادقهم عليه ، إلا أن نسب الولد يثبت من الواطئ استحسانًا لما قلنا فإن النسب بعد ثبوته لا يحتمل النقض، والنسب حق الولد ، ولا يعتبر بتصادقهم في حقه . فإن كان باعها من غيره ، ثم تصادق على ذلك
الجزء 04 — ص ١٥٩