شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٨٢

١٥٨ شرح كتاب السير الكبير يده، ويقضي للذي ركيت بينته أن يأخذها مع ولدها بالثمن الذي أخذها به الأول ، فإذا لم يثبت ملكه القديم كان ذلك باطلاً ، والملك لا يثبت بغير سبب ، فلا ينفذ شيء من تصرفاته لانعدام الملك في المحل ، ولكنه يغرم العقر فيسلم ذلك لذي اليد ، ولو كان قتل الولد قبل أن تزكى بينة المدعي والمسألة بحالها ، فقيمة الولد والعقر يكون سالما لمن كانت في يده ، وهذا بخلاف ما إذا ادعى شفعة في دار فسلمها إليه ذو اليد على دعواه ، ثم ظهر أنه لم يكن له فيها شفاعة، ولو كان ذو اليد صدقه في أن الأمة أمته، والمسألة بحالها فإن القاضي لا يقضي للثاني بشيء، وإن زكيت بينته فجميع الآخذ فيها نافذ ، ولو باشر ذلك بنفسه ، لم يكن للذي أثبت الملك ، ما صنع فيها بالبينة عليها سبيل بعد ذلك ، فكذلك إذا أقر ذو اليد بنفوذ ذلك فيها ، يوضحه أنه بهذا الإقرار سلطه على مباشرة هذه التصرفات فيها وفعل المسلط زکیت بينته أن يأخذها مع ولدها بالثمن الذي أخذها به الأول ؛ لأن ما جرى بين ذي اليد وبين المدعي الأول لم يكن تمليكا مبتدأ وإنما كان على وجه الفداء لملكه القديم . فإذا لم يثبت ملكه القديم كان ذلك باطلاً ، والملك لا يثبت بغير سبب ، فلا ينفذ شيء من تصرفاته لانعدام الملك في المحل ، ولكنه يغرم العقر فيسلم ذلك لذي اليد ؛ لأن العقر دراهم وهي لا تفك بالفداء. ولو كان قتل الولد قبل أن تزكى بينة المدعي والمسألة بحالها، فقيمة الولد والعقر يكون سالما لمن كانت في يده ؛ لأن القيمة دراهم أو دنانير كالعقر وباعتبارهما لا يسقط شيء من الثمن عن المالك القديم لأن ما لزمه فداء والفداء إنما يكون لأصل الملك ، وقد سلم له ذلك حين أخذ الجارية. وهذا بخلاف ما إذا ادعى شفعة في دار فسلمها إليه ذو اليد على دعواه، ثم ظهر أنه لم يكن له فيها شفاعة ؛ لان الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ فكان ذلك تمليكا مبتدأ جرى بينهما بالتراضي فيكون نافذا، فأما إذا أخذ المأسور بالثمن لا يكون تمليكا ابتداءً ولكنه أعادة إلى قديم ملكه بالفداء الذي يعطى. ولو كان ذو اليد صدقه في أن الأمة أمته ، والمسألة بحالها ، فإن القاضي لا يقضي للثاني بشيء ، وإن زكيت بينته فجميع ما صنع الآخذ فيها نافذ ؛ لأن ذا اليد حين أقر له بالملك فقد أقر بنفوذ تصرفه فيها من حيث الإعتاق والاستيلاء. ولو باشر ذلك بنفسه، لم يكن للذي أثبت الملك فيها بالبينة عليها سبيل بعد ذلك ، فكذلك إذا أقر ذو اليد بنفوذ ذلك فيها ، يوضحه أنه بهذا الإقرار سلطه على مباشرة هذه التصرفات فيها وفعل المسلّط على التصرف كفعل المسلّط ، بخلاف ما تقدم فإن هناك ما
الجزء 04 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.