۱۳۲
شرح كتاب السير الكبير
كان القاضي الثاني لا يعلم أن الأول فعله عن اجتهاد ، أو لأنه لم يقف على حقيقة الحال فإنه ينفذ قضاؤه أيضاً لما بينا أن قضاء القاضي كان محمولاً على الصحة ما أمكن ولو أن تاجراً من المسلمين دخل عسكرهم في دارنا وفدى ما أصابوه من المسلمين بمال وأخرجه ، فعليه رده علي صاحبه ، وهو متبرع في الفداء الذي أدى بغير أمر صاحبه فإن ظهر المسلمون عليهم قبل أن يدخلوا دارهم وأصابوا ذلك الفداء بعينه فلا سبيل للتاجر عليه، سواء وجده
أن الأول فعله عن اجتهاد ، أو لأنه لم يقف على حقيقة الحال ، فإنه ينفذ قضاؤه أيضا لما بينا : أن قضاء القاضي كان محمولاً على الصحة ما أمكن ؛ ولأن تحسين الظن بالقاضي واجب ، قال الله تعالى : ( فيتبعون أحسنه ) وأحسن الوجهين أن يحمل على أنه قضى بعد العلم عن اجتهاد فلذا نفذ قضاؤه حتى يعلم خلاف ذلك . ولو أن تاجراً من المسلمين دخل عسكرهم في دارنا وفدى ما أصابوه من المسلمين بمال وأخرجه ، فعليه رده علي صاحبه ، وهو متبرع في الفداء الذي أدى بغير أمر صاحبه (۱) فإن ظهر المسلمون عليهم قبل أن يدخلوا دارهم ، وأصابوا ذلك الفداء بعينه فلا سبيل للتاجر عليه ، سواء وجده قبل القسمة أو بعدها ؛ لأن المشركين ملكوا ذلك بالأخذ ملكا تاما ، حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كان سالما لهم وهذا لأنهم ما ملكوا هذا المال بطريق القهر حتى يشترط فيه الإحرار بالدار ولكن بتمليك صاحب المال إياهم ذلك طوعا فيكون ذلك بمنزلة ما يشترونه من تجار المسلمين . فيملكونه بنفس الشراء على وجه لا يبقى لصاحبه
،
فيه حق بعد التسليم ، وليس في هذا أكثر من أن ما أعطوا بمقابلته كان مستحقا المسلم ولكن بدل المستحق مملوك إذا جرى السبب بين المسلمين ، واتصل به القبض ، فإذا جرى بين المسلمين وبين أهل الحرب أولى ، ولأنه لما أعطاهم بطيبة نفسه يجعل في حكم السلامة لهم ، بمنزلة ما لو وهبه منهم. ألا ترى أنهم لـو قتلوا مسلما وأخذوا جيفته فدخل عليهم قوم من أهل بيته ، وأعطوهم جعلاً ليأخذوه فيدفنوه ، كان ذلك سالماً لهم إن أسلموا أو صاروا ذمة وكان غنيمة سالمة للمسلمين ، إن ظفروا به قبل أن يحرزوه بدارهم، فهذا مثله قال . ألا ترى أنهم لو أسروا أحراراً من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، فأدخلوهم دارهم، ثم جاءهم أهل الأسارى فافتدوهم بمال ، فإن ذلك المال يكون سالما لهم إذا أسلموا ، أو صاروا ذمة ، ويكون غنيمة سالمة للمسلمين إذا ظهروا عليه ولا معنى لقول من يقول : إنهم هاهنا أحرزوا المال بدارهم . لأنه لو كان
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣١ ) .
الجزء 04 — ص ١٣٢