شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٥

شرح كتاب السير الكبير ۱۳۱ قاض يرى ذلك غير إحراز جاز ما صنع الأول ولم يبطله، وكذلك لو أسلموا أو صاروا ذمة فقضى بأن ذلك سالم لهم بالاجتهاد نفذ قضاؤه، ولو عالما كان القاضي بتدبيره فاجتهد وأبطل تدبيره ، لأنه وصية وباعه في الدين ثم ولي قاض آخر يرى ذلك خطأ فإنه ينفذ قضاء الأول لهذا المعنى، وإن القضاء وقسمه مع غنائم المشركين بين من أصابه ، من المسلمين ، ثم رفع ذلك إلى قاض يرى ذلك غير إحراز جاز ما صنع الأول ولم يبطله ؛ لأنه أمضى فصلاً مختلفا فيه باجتهاده . وكذلك لو أسلموا أو صاروا ذمة نتضى بأن ذلك سالم لهم بالاجتهاد نفذ قضاؤه ؛ فإن قيل : هذا قضاء بخلاف الإجماع ، لأن العلماء في هذه المسألة على قولين : منهم من يقول : لا يملكونه وإن أحرزوه بدارهم، ومنهم من يقول يملكونه بعد الإحراز ، وأحد لا يقول يملكونه قبل الإحراز بدارهم، قلنا الخلاف بين العلماء في الفصلين: أحدهما : أن أموال المسلمين هل تكون محلاً للتمليك بالقهر بعد الإحرار بالدار أم لا؟ ، والآخر : أن الإحراز فيما هو محل للتمليك بالقهر هل يتم باليد قبل الإحراز بالدار أم لا؟ فإذا اجتهد القاضي ، واستقر رأيه على أن مال المسلم محل التملك بالقهر وأن القهر يتم بالإحرار بالعسكر ، بدون الإحرار بالدار ، وأمضى الحكم، كان ذلك منه اجتهادا في موضعه ، فيكون قضاؤه نافذاً ، بمنزلة ما لو قضى بشهادة الفساق أو على الغائب ، أو بشهادة رجل وامرأتين بالنكاح على غائب فإنه ينفذ قضاؤه، وإن كان من يجوز على الغائب يقول : ليس للفساق شهادة ولا للنساء مع الرجال شهادة في النكاح، ولكن قيل : كل واحد من الفصلين مجتهد فيه فينفذ القضاء من القاضي باجتهاده فيهما ، وهذا لأن المجتهد يتبع الدليل لا القائل به ، وهذا بخلاف ما سبق ، لأن هناك القاضي ما قضى بالقسمة عن اجتهاده، وإنما قضى بذلك لعدم علمه بأن هذا المال مصاب من المسلمين ، فإذا صار ذلك معلوما له كان قضاؤه باطلاً ، وهو بمنزلة المتحري في باب القبلة إذا تبين خطأه بعد الفراغ من الصلاة . لا يلزمه الإعادة ، والذي لم يجتهد ولم يشتبه عليه ، ولكنه صلى إلى جهته ، ثم تبين أنه أخطأ يلزمه الإعادة ، وهذا لأن مطلق الفعل يكون محمولاً على الصواب ما لم يتبين فيه الخطأ ، وما يفعل عن اجتهاد ونظر يكون محمولاً على الصواب ما أمكن والإمكان قائم إذا صادف قضاؤه محلاً مجتهداً فيه . ألا ترى أن من مات وله رقيق وعليه دين كثير فباع القاضي رقيقه وقضى دينه ، ثم قامت البيئة لبعضهم أن مولاه كان دبره فإن بيع القاضي فيه يكون باطلا، ولو كان القاضي عالما بتدبيره فاجتهد وأبطل ،تدبيره لأنه وصيه وباعه في الدين ثم ولي قاض آخر يرى ذلك خطأ فإنه ينفذ قضاء الأول لهذا المعنى ، وإن كان القاضي الثاني لا يعلم
الجزء 04 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.