شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨١٣

شرح كتاب السير الكبير ۸۹ فلكل رجل منهم ما أخذ، فإن كانوا لقوا العدو في ذلك الموضع، فقاتلوهم على ذلك، حتى أجلوهم عنه فكذلك الجواب. وكذلك لو وجدوا العدو قد قطعوه ولكنهم لم يحرزوه في دارهم وإن كانوا أحرزوه بدارهم ، ثم لحقهم المسلمون فأخذوه منهم فهذا غنيمة وعلى هذا حكم الملاحة، وكذلك سائر الأموال من ذهب أو من فضة أو من جوهر خرجت سرية في طلبه فإن ما وجدوا من ذلك في أرض الإسلام لا يكون غنيمة، وكذلك لو وجدوا ذلك بعدما استخرجه أهل الحرب، ولكنهم لم يحرزوه فإنه يخمس، وما بقي فهو لمن أخذه خاصة، وإن كانت السرية إنما أصابت ذلك في دار الحرب، فإنه يخمس ما أصابوا والباقي بينهم على سهام الغنيمة، وإن لم يكونوا أهل منعة، والمسألة بحالها، فالمأخوذ لمن أخذه ولا خمس فيه، في جميع هذه دار الإسلام، كالصيد والحطب والحشيش . فإن كانوا لقوا العدو في ذلك الموضع ، فقاتلوهم على ذلك حتى أجلوهم عنه فكذلك الجواب ؛ لأن ما كان في دار الإسلام فمجرد دخول أهل الحرب إلى ذلك الموضع لا يأخذ حكم دار الحرب، فحين أجلوا عنه العدو بالقتال بقي على حكم دار الإسلام كما كان، فكل من أخذ منهم شيئا فهو له. وكذلك لو وجدوا العدو قد قطعوه ، ولكنهم لم يحرزوه في دارهم؛ لأنهم قبل الإحراز لا يملكون ما يصيبون في دار الإسلام فيبقى على ما كان قبل إصابتهم . وإن كانوا أحرزوه بدارهم ، ثم لحقهم المسلمون فأخذوه منهم فهذا غنيمة؛ لأنهم بالإحرار قد ملكوه ، فأهل السرية إنما أحرزوا ملكهم بطريق القهر فكان غنيمة . وعلى هذا حكم الملاحة ، وهو الموضع الذي يكون فيه الملح من أرض الإسلام ، أو من أرض الحرب فإن الحكم فيه كالحكم في الخشب ، في دار الإسلام في جميع ما ذكرنا . لأن ذلك مباح يملك بالأخذ كالخشب . وكذلك سائر الأموال من ذهب أو من فضة ، أو من جوهر خرجت سرية في طلبه فإن ما وجدوا من ذلك في أرض الإسلام لا يكون غنيمة ؛ إلا أن هذا يخمس لقوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) . وكذلك لو وجدوا ذلك بعد ما استخرجه أهل الحرب ، ولكنهم لم يحرزوه ، فإنه يخمس ، وما بقي فهو لمن أخذه خاصة؛ لأنهم قبل الإحراز لا يملكونه ، فكان الحكم فيه قبل أخذهم، وبعد أخذهم سواء. وإن كانت السرية إنما أصابت ذلك في دار الحرب فإنه يخمس مـا أصابوا، والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أخرجوه من دار الحرب بطريق القهر، فقد كانوا أهل منعة. وإن لم يكونوا أهل منعة ، والمسألة بحالها ، فالمأخوذ لمن أخذه ، ولا خمس فيه في جميع هذه الفصول ؛ لأنهم أصابوا ذلك من دار الحرب على وجه (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٦ ) . (1) (
الجزء 04 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.