شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨١٢

M شرح كتاب السير الكبير بعدما استغنى عنه المسلمون بطل النفل، وإن كان قال : من أخذ منكم شيئًا فله نصفه، والمسألة بحالها ، فالنفل جائز لأهلها على ما نقلوا ، ولو أن السرية حين خرجت لقطع الخشب في دار الإسلام دون مسالح المسلمين، فإن كان أرسلهم لمنفعة عينها كان ما جاءوا به مصروفا إلى تلك المنفعة وإن كان نفل لهم بعض ذلك، أعطاهم النفل وصرف ما بقي إلى تلك المنفعة، فإن جاءوا بذلك بعدما استغنى الأمير عما بعثهم لأجله فكل من جاء بذلك من شيء فهو له خاصة، فإن جاءوا به جميعاً فهو بينهم بالسوية. ولو خرجت السرية لقطع الخشب بغير إذن الإمام إلى دار الحرب، أو إلى الموضع المخوف، فما جاءوا به يكون غنيمة، وإن كانوا أصابوا ذلك في موضع يأمن فيه المسلمون، لأن ما جاءوا به قد صار غنيمة والنفل العام للسرية المبعوثة من دار الإسلام في الغنيمة يصح . وإن كان قال من أخذ منكم شيئًا فله نصفه والمسألة بحالها ، فالنفل جائز لأهلها على ما نفلوا؛ لأن هذا نفل خاص لمن يأخذ دون غيره ، فيتحقق فيه معنى التحريض على الطلب ،والأخذ وذلك صحيح في الغنائم . ولو أن السرية حين خرجت لقطع الخشب في دار الإسلام دون مسالح المسلمين ، فإن كان أرسلهم لمنفعة عينها كان ما جاءوا به مصروفًا إلى تلك المنفعة ، وإن كان نفل لهم بعض ذلك أعطاهم النفل ، وصرف ما بقي إلى تلك المنفعة ، فإن جاءوا بذلك بعدما استغنى الأمير عما بعثهم لأجله فكل من جاء بذلك من شيء فهو له خاصة ؛ لأن ما جاءوا به ليس بغنيمة هاهنا، فإنهم أصابوه في دار الإسلام ، والمباح في دار الإسلام كل من سبقت يده إليه فهو بمنزلة الصيد . فإن جاءوا به جميعاً فهو بينهم بالسوية ؛ لأن تفضيل الفارس على الراجل في الغنيمة ، وهذا ليس من جملة الغنيمة ، فإن قيل : فلماذا يصح التنفيل من الإمام فيه ؟ قلنا : لا على وجه التنفيل ولكن على وجه التحضيض ، للآخذ ببعض ما يأخذه من المباح ، وصرف ما بقي إلى المنفعة التي عينها . ولو خرجت السرية لقطع الخشب بغير إذن الإمام إلى دار الحرب أو إلى الموضع المخوف ، فما جاءوا به يكون ؛ لأنهم أهل منعة ، جاءوا بمال من دار الحرب بطريق القهر ، وفي المصاب غنيمة (١) • الحال بين ما بعد إذن الإمام وما قبله أهل المنعة يستوي وإن كانوا أصابوا ذلك ، في موضع يأمن فيه المسلمون ، فلكل رجل منهم ما أخذ ؛ لأن هذا مباح ملك بالأخذ في (۱) قال في الفتاوى : وإن دخل جماعة لهم منعة فأخذوا شيئًا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٦ )
الجزء 04 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.