شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٤٧

شرح كتاب السير الكبير على المسلمين فشهد منهم نفر على رجل منهم أنه قتله بالسيف عمدا فإن شهادتهم لم تقبل ، ولكن للإمام أن يقتل المشهود عليه. ولو شهدوا على امرأة منهم بذلك لم يقبلها الإمام . ولو ظهر الإمام على دار أهل الحرب فصيرها دار الإسلام ، فهو بالخيار بين أن يخمسها ويقسمها بين الغانمين وبين أن أهلها ، فيجعلهم ذمة يؤدون الجزية عن جماعتهم والخراج عن أراضيهم، كما فعله عمر - رضي الله تعالى عنه - بالسواد فإن لم يفرق له فيهم رأي حتى شهد بعضهم على رجل منهم أنه قتل امرأة منهم أنه قتل امرأة منهم عمداً أو خطأ ثم فرق له فيهم أحد الرأيين فشهادتهم الأولى باطلة وإن أعادوا تلك الشهادة، فإن كان الإمام قد قسمهم لم تقبل شهادتهم أيضاً. وإن من عليهم قبل شهادتهم 6 ذلك للقوة الموجودة من طريق الحس باعتبار المنعة وقد زال ذلك بالأسـ ، فثبت الرق سر فيهم . وإن توقف ثبوت الملك على القسمة أو البيع حتى وجد قتيل من المسلمين فشهد منهم نفر على رجل منهم أنه قتله بالسيف عمداً فإن شهادتهم لم تقبل ، لأن الرقيق ليس من أهل الشهادة، فإنها نوع ولاية والرق يعدم الولاية ولكن للإمام أن يقتل المشهود عليه ؛ لأنه أسير لا أمان ،له حتى إذا قسمه أو باعه لم يكن له أن يقتله بعد ذلك، كما لو لم يشهد عليه المشهود بشيء. ولو شهدوا على امرأة منهم بذلك لم يقبلها الإمام ؛ لأنه لا شهادة لهم عليها ، فيكون حالها بعد هذه الشهادة كحالها قبلها وواضح هذا بما نقل عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أن واحدا من الجند لو أعتق منهم نصيبه من عبد أو أمة أو أستولدها فإن ذلك ينفذ في القياس ولا ينفذ في الاستحسان ولو لم يثبت الرق فيهم لم يكن للقياس والاستحسان في نفوذ العتق والاستيلاد لهم معنى ولو ظهر الإمام على دار أهل الحرب فصيرها دار الإسلام فهو بالخيار بين أن يخمسها ويقسمها بين الغانمين وبين أن يمن على أهلها، فيجعلهم ذمة يؤدون الجزية عن جماعتهم، والخراج عن أراضيهم ، كما فعله عمر - رضي الله تعالى عنه ـ بالسواد فإن لم يفرق له فيهم رأي حتى شهد بعضهم على رجل منهم أنه قتل امرأة منهم عمداً أو خطأ ثم فرق له فيهم أحد الرأيين فشهادتهم الأولى باطلة، لأنهم شهدوا وهم بمنزلة العبيد لكونهم مقهورين. وإن أعادوا تلك الشهادة فإن كان الإمام قد قسمهم لم تقبل شهادتهم أيضاً ، لأن الملك قد تعين فيهم بالقسمة وإن من عليهم قبل شهادتهم الثانية ؛ لأنه قد تقرر فيهم (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٥ ) . (1).
الجزء 04 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.