شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٤٦

۲۲ شرح كتاب السير الكبير الحق إلى مستحقه وإن شاء أخذ ذلك منه، وجعل خمسه لمن سمى الله تعالى . ولو أن صاحب الغلول لم يأت به الإمام، ولكنه تاب من الغلول، وهو في يده، فإن لم يطمع في أن يقدر على أهله فالمستحب له أن يتصدق به، وإن طمع في ذلك فالحكم فيه ما هو الحكم في ما ذكرنا، ودفعه اللقطة في جميع ذلك إلى الإمام أحب إلي كما هو الحكم في اللقطة أيضا، وبعد ما دفعة إليه فالإمام بالخيار في تصديقه ، إلا أنه ينبغي له ألا يدع الخمس في يده. ١١٦. باب : الحكم في الأسارى عبيدهم وأحرارهم في أمورهم حكم الأسارى بعد الأخذ قبل القسمة حكم العبيد قبل الإحراز وبعد الإحراز، وإن توقف ثبوت الملك على القسمة أو البيع حتى وجد قتيل من مصدق شرعاً فيما يخبر به من حال من في يده ، وباعتبار صدقه خمسه لأرباب الخمس فيصرف إليهم والباقي يكون بمنزلة اللقطة في يده ، إن طمع في أن يقدر على أهله فالحكم فيه ما ذكرنا وإن لم يطمع في ذلك قسمه بين المساكين إن أحب، وإلا جعله موقوفاً في بيت المال وكتب عليه أمره وشأنه، ولو أن صاحب الغلول لم يأت به الإمام ، ولكنه تاب من الغلول ، وهو في يده ، فإن لم يطمع في أن يقدر على أهله ، فالمستحب له أن يتصدق به ، وإن طمع في ذلك فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة في جميع ما ذكرنا، ودفعه ذلك إلى الإمام أحب إليَّ كما هو الحكم في اللقطة أيضا، وبعد ما دفعه إليـه فالإمام بالخيار في تصديقه إلا أنه ينبغي له ألا يدع الخمس في يده ؛ لأنه قد أقر أن خمس ما في يده لمن سمى الله - تعالى - في كتابه وإقراره فيما في يده صحيح في حقه، فينبغي له أن يأخذ الخمس منه، ويصرفه إلى المصارف، حتى لا يكون مضيعا حق أرباب الخمس، والله أعلم . (1) ١١٦ - باب : الحكم في الأسارى عبيدهم وأحرارهم في أمورهم حكم الأسارى بعد الأخذ قبل القسمة حكم العبيد قبل الإحراز وبعد الإحراز ، 6 لأن الرق قد ثبت فيهم بالقهر وإن لم يتعين الملك، فإن الرق عبارة عن الضعف، وقد كان الضعف موجوداً فيهم قبل الأخذ ، باعتبار أنهم عرضة للتملك لكنه كان لا يظهر (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٧ ) .
الجزء 04 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.