شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٢٠

۱۷۲ شرح كتاب السير الكبير كان يقدر على أخذها بغير حبل ولا عون ، أو بحبل ومعه حبل ، أو بعون ومعه عون وقد خلي بينه وبينها ، فالثمن لازم عليه ، وإن كانت الرمكة في يد البائع هو ممسك لها فقال المشتري : هاك الرمكة ، فوضعها في يده فهي من مال المشتري ، فإن كانت في يد البائع على حالها ويد المشتري جميعا ، والبائع يقول : قد خليت بينك وبينها ، ولست أمسكها منعا مني لها ، إنما أمسكها حتى تضبطها ، فانفلتت فهذا أيضا قبض من المشتري ، وإن كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إلى يد المشتري فقال البائع : قد خليت بينك وبينها فاقبضها فإني أمسكها لك فانفلتت ، لم يكن هذا قبضاً من المشتري ، وإن كان يقدر على أخذها وضبطها، وهذا بخلاف ما إذا وضع البائع المبيع قد يتمكن من نقل الخشبة الثقيلة بأعوان يعينونه على ذلك ولا يدل ذلك على تمكنه منه بنفسه ؟ وكذلك إن كان يقدر على أخذها وحده ولو كان معه حبل وإنما انفلتت لأنه لم يكن معه حبل فهذا لا يكون قبضا ، لأن تمكنه من الشيء بوجود آلته لا يدل على أنه متمكن منه مع انعدام تلك الآلة ، فإن كان يقدر على أخذها بغير حبل ولا عون ، أو بحبل ومعه حبل ، أو بعون ومعه عون وقد خلي بينه وبينها ، فالثمن لازم عليه ؛ لأنه قد تمكن من قبضها، فإذا لم يفعل حتى انفلتت كان مضيعا لها بعد القبض فتهلك من ماله . وإن كانت الرمكة في يد البائع هو ممسك لها فقال المشتري : هاك الرمكة ، فوضعها في يده فهي من مال المشتري ، لأنه أثبت يده عليها حقيقة حين وضعها في يده وتقرر الثمن على المشتري باعتبار أصل القبض دون استدامته والمستحق على البائع بالعقد التسليم إلى المشتري لإبقاء يده فيها . فإن كانت في يد البائع على حالها ويد المشتري جميعا ، والبائع يقول : قد خليت بينك وبينها ، ولست أمسكها منعا مني لها ، إنما أمسكها حتى تضبطها ، فانفلتت فهذا أيضا قبض من المشتري ، والبائع قد أثبت يده عليها، وهو في استدامة يد نفسه معين للمشتري على تقرير يده عليها لا مانع لها منه ، فلا يمنع ذلك صحة قبض المشتري ، فإن قيل : كانت الرمكة في يد البائع ، فبقاء يده فيها تمنع ثبوت اليد للغير ، بمنزلة المغصوبة فإنه ما بقي يد المالك عليها لا تدخل في ضمان الغاصب ، قلنا : بقاء يده عليها يمنع يد الغير على طريق المنازعة والمقاتلة ، فأما على طريق التمكين إياه فلا ، ثم وجوب الضمان في الغصب إنما يكون بتفويت يد المالك لا بمجرد إثبات اليد لنفسه ، وهاهنا دخول المبيع في ضمان المشتري باعتبار ثبوت يده عليه ، ولهذا يدخل في ضمان المشتري بالتخلية قبل النقل في حكم البيع ولا تدخل في ضمانه بالتخلية في حكم الغصب حتى لو هلك قبل النقل ثم جاء مستحق لم يكن له أن يضمن المشتري شيئا وإن كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إلى يد المشتري فقال البائع : قد خليت بينك
الجزء 03 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.