شرح كتاب السير الكبير
۱۷۱
أن المولى لبيع الغنائم جعل رمكا في حظيرة ثم باع رمكة بعينها وقبض الثمن وقال للمشتري : ادخل الحظيرة فاقبضها ، فقد خليت بينك وبينها ، فدخل الرجل وعالجها، فانفلتت منه وخرجت من باب الحظيرة ، فيطالبه المشتري برد الثمن، إذا عرفنا هذا فنقول : إذا كانت الرمكة في الحظيرة بحيث يقدر المشتري على أخذها إلا أن ذلك ربما يصعب عليه إلا بتوهيق أو نحوه ، وكانت لا تقدر أن تخرج من الحظيرة قبل فتح الباب فهذا قبض من المشتري، وإن كانت بحيث لا يقدر على أخذها ، أو كانت في موضع تقدر أن تنفلت منه ولا يضبطها فليس هذا بقبض من المشتري ، وإن كان المشتري لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على ذلك إن كان معه أعوان فكذلك الجواب ، فإن
يقبض هو نصيبه ، ولا تتم القسمة إلا بالقبض ، فإذا كان تمام القسمة بهم جميعا كان مستقيما ، فأما البيع لو صح كان تمامه به وحده، والبيع لا يتم بالواحد مباشرة من الجانبين. ألا ترى أن أحد الورثة لو قسم التركة برضاء سائر الورثة ، وقبض كل واحد منهم نصيبه بعد الإقراع جاز ؟ وبمثله لو اشترى أحد الورثة نصيب سائر الورثة من التركة من نفسه برضاهم لم يجز ذلك، فكذلك حال المولى للقسمة في الغنيمة ولو أن المولى لبيع الغنائم جعل رمكا في حظيرة ثم باع رمكة بعينها وقبض الثمن وقال للمشتري ادخل الحظيرة فاقبضها ، فقد خليت بينك وبينها ، فدخل الرجل وعالجها ، فانفلتت منه ، وخرجت من باب الحظيرة ، فيطالبه المشتري برد الثمن ، لأنه لم يقبضها ، فالأصل في جنس هذه المسائل أن قبض المعقود عليه يكون من المشتري ، تارة بالتمكن منه بعد تخلية البائع بينه وبينها ، وتارة يكون بمباشرة التسليم إليه ، ففي التخلية يعتبر التمكن من إثبات اليد عليه ليصير قابضا ، وفي مباشرة التسليم إليه لا يعتبر التمكن من تقرير اليد فيه ، لأن هذا تسليم حقيقة ، وحقيقة الشيء تثبت بوجوده ، والأول تسليم من طريق الحكم فيستدعي التمكن من قبضه . إذا عرفنا هذا فنقول : إذا كانت الرمكة في الحظيرة بحيث يقدر المشتري على أخذها إلا أن ذلك ربما يصعب عليه إلا بتوهيق أو نحوه ، وكانت لا تقدر أن تخرج من الحظيرة قبل فتح الباب فهذا قبض من المشتري ، لتمام التسليم من البائع بالتخلية ، فإنه صار متمكنا من قبضها . وإن كانت بحيث لا يقدر على أخذها ، أو كانت في موضع تقدر أن تنفلت منه ولا يضبطها فليس هذا بقبض من المشتري ، لأن التخلية لم توجد حكما فإنها تمكين من القبض والتمكين لا يتحقق بدون التمكن . وإن كان المشتري لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على ذلك إن كان معه أعوان فكذلك الجواب، لأنه ما صار متمكنا من قبضها ، فإن تمكن الإنسان من شيء عند وجود أعوان له على ذلك لا يكون دليلا على تمكنه منه بنفسه ، ألا ترى أنه
الجزء 03 — ص ١٧١