١٤٦
شرح كتاب السير الكبير
6
فالحكم في هذا كالحكم في غيره من أفراس المسلمين يحرزها المشركون وإذا قسم الإمام الغنائم في دار الإسلام وعزل الخمس ، ثم أغار العدو على
ما عزله للخمس فأحرزه ، ثم ظهر عليه المسلمون ، فإن عرف ذلك قبل القسمة رد في الخمس كما كان، وإن كان لم يعرف ذلك حتى قسم بين الغانمين فهو سالم لهم ولو كان باعه قبل القسمة ثم علم أنه من الخمس ، فإن كان باعه بقسمته أو أكثر فهو سالم للمشتري ، وإن كان باعه بأقل من قيمته فله أن يأخذه بالثمن ، وما وجد المسلمون من متاع على ساحل البحر أو وجدوا سفينة قد ضربتها الريح فرمت بها على الساحل ، وفيها أمتعة ، فإن كان ذلك الموضع الذي وجد فيه من أرض الحرب فهو فيء يخمس ، سواء كان ذلك المتاع مما يتخذه المسلمون أو المشركون ، كما لو وجدوا ذلك
بالإحرار ولا المسلمون بالأخذ منهم فيجب رده على القيم الذي كان في يده، وتعويض من وقع في سهمه قيمته من بيت المال ، ورد الثمن على المشتري إن كان باعه الإمام ، ويكون الحكم فيه كالحكم في المدير يأسره المشركون ثم يصيبه المسلمون . فأما على قول أبي حنيفة - رحمه الله - فالحكم في هذا كالحكم في غيره من أفراس المسلمين يحرزها المشركون ، لأن عنده هذا محل للتمليك بالإرث والبيع ، فيكون محل التميلك بالاغتنام أيضا . وإذا قسم الإمام الغنائم في دار الإسلام وعزل الخمس ، ثم أغار العدو على ما عزله للخمس فأحرزه ، ثم ظهر عليه المسلمون ، فإن عرف ذلك قبل القسمة رد في الخمس كما كان، لأن حق أرباب الخمس تأكد في الخمس ، كما أن حق الغانمين قد تأكد في الأربعة أخماس وإن كان لم يعرف ذلك حتى قسم بين الغانمين فهو سالم لهم ، لأن الإمام لو أخذه لأرباب الخمس بعد القسمة أخذه بالقيمة ولا فائدة لهم في ذلك ولو كان باعه قبل القسمة ثم علم أنه من الخمس ، فإن كان باعه بقسمته أو أكثر فهو سالم للمشتري . ، لأنه لو أخذه من يده أخذه بالثمن ، ولا فائدة لأرباب الخمس . وإن كان باعه بأقل من قيمته فله أن يأخذه بالثمن ، لأن الأخذ هاهنا مفيد لأرباب الخمس، فإنه يعطى الثمن من الخمس ويجعل ما بقي مقسوما بينهم. وما وجد المسلمون من متاع على ساحل البحر أو وجدوا سفينة قد ضربتها الريح فرمت بها على الساحل ، وفيها أمتعة ، فإن كان ذلك الموضع الذي وجد فيه من أرض الحرب فهو فيء يخمس ، سواء كان ذلك المتاع مما يتخذه المسلمون أو المشركون ، لأنهم إنما توصلوا إلى ذلك الموضع بقوة الجيش، فيكون المصاب غنيمة ، وبأن كان ذلك من متاع المسلمين لا يخرج به من أن
الجزء 03 — ص ١٤٦