شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٦٩٣

شرح كتاب السير الكبير ، ١٤٥ ضمان عليه فيه ولكنه يؤدب على ذلك إن فعله بغير إذن الأمير ، ولو وجد في الغنائم فرس مكتوب عليه : حبيس في سبيل الله - تعالى - فإن كانوا إنما وجدوا ذلك في عسكر المسلمين ، أو بالقرب منه بحيث يكون أغلب الرأي فيه أنه للمسلمين فهو بمنزلة اللقطة ، فالسبيل فيه التعريف ، بمنزلة ما لو وجد ذلك بدار الإسلام ، ولا يكون حبيسا بما عليه من السمة، وإن وجدوا ذلك في موضع هو في يد أهل الحرب مما يكون غالب الرأي فيه أنه للمشركين فإن هذا غنيمة كسائر الغنائم، ولكن لو شهد قوم من المسلمين أنه من الخيل الحبس ، وقد حضر صاحبه الذي كان في يده ، فإن الإمام يرده إليه قبل القسمة وبعد القسمة ، بغير شيء ، فأما على قول أبي حنيفة - رحمه الله - انتفاع بما هو من الغنيمة من غير حاجة ، فهو بمنزلة ركوب الدابة ، ولبس الثوب من الغنيمة . فإن أرسله فذهب ولم يعد إليه فلا ضمان عليه فيه، لأن أكثر ما فيه أنه بالإرسال مستهلك له ، ومن استهلك شيئًا من الغنائم في دار الحرب لم يضمن . ولكنه يؤدب على ذلك إن فعله بغير إذن الأمير ، فهذا مثله . ولو وجد في الغنائم فرس مكتوب عليه : حبيس في سبيل الله - تعالى - فإن كانوا إنما وجدوا ذلك في عسكر المسلمين ، أو بالقرب منه بحيث يكون أغلب الرأي فيه أنه للمسلمين فهو بمنزلة اللقطة ، فالسبيل فيه التعريف ، بمنزلة ما لو وجد ذلك بدار الإسلام، ولا يكون حبيسا بما عليه من السمة (١) ، لأن السمة ليست بحجة حكيمة ، ألا ترى أنه لا يستحق بها الملك ولا اليد (۲) • وإن وجدوا ذلك في موضع هو في يد أهل الحرب مما يكون غالب الرأي فيه أنه للمشركين فإن هذا غنيمة كسائر الغنائم ) ، لأن بهذه السمة لا يثبت استحقاق شيء في الحكم ، فوجودها كعدمها ، فيحتمل أن يكون المشركون فعلوا ذلك ليلبسوا على المسلمين إذا خرج بعضهم إلى المعسكر عينًا يتجسس أخبار المسلمين ، والمحتمل لا يكون حجة . والدليل عليه أن مثل هذا الفرس لو كان في يد مسلم يبيعه لم يمنع من بيعه ، باعتبار هذه السمة ، فبهذا يتبين أن السمة لا تكون حجة في الأحكام . ولكن لو شهد قوم من المسلمين أنه من الخيل الحبس ، وقد حضر صاحبه الذي كان في يده ، فإن الإمام يرده إليه قبل القسمة وبعد القسمة ، بغير شيء ، لأن على قول من يجيز الوقف الفرس الحبيس، كالوقف في الحكم، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يتملكه المشركون (۱) الفتاوى الهندية (٢١٥/٢) (۳) الفتاوى الهندية (٢١٥/٢) . (۳) (۲) الفتاوى الهندية (٢١٥/٢) .
الجزء 03 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.