٩٤
شرح كتاب السير الكبير
فيستوجب عليه أجر المثل ، وليس له من سهم الفرس شيء . ولكن هذا إذا كان الإعطاء بهذا الشرط في دار الحرب ، فأما إذا كان في دار الإسلام فسهم الفرس للذي قاتل عليه ، ولصاحب الفرس عليه أجر مثله في الوجهين . وإن كان لكل واحد من الرجلين فرس غير الفرس الذي أعطى أحدهما صاحبه بهذا الشرط
.
:
-
ففي قول أبي حنيفة ومحمد ـ رحمهما الله يسهم لهذا الفرس، ولا شيء لصاحبه على من أخذه منه . وإذا أودع المسلم فرسه في دار الحرب مسلماً أو ذميا، ثم خرج راجلا في سرية فأصابوا غنائم رجعوا إلى العسكر، أو خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام، فصاحب الفرس فارس في ذلك
شيء ؛ لأنه انفصل راجلا ، فإن كان معه فرسان فصنع هذا بأحدهما والمسألة بحالها فله سهم الفارس باعتبار فرسه الذي بقي له، وأما سهم الفرس الآخر فهو للذي قاتل عليه، ولصاحب الفرس عليه أجر المثل في قول محمد ، وهو قياس قول أبي حنيفة ، لأن من أصلهما أن الغاري لا يستحق السهم إلا بفرس واحد ، وإن قاد بأفراس فكان في هذا الشرط معنى إجارة الفرس كما بينا . فأما في قياس قول من يقول بسهم لفرسين، وهو قول أبي يوسف ، فينبغي أن يكون الشرط صحيحا والسهم كله لصاحب الفرس ، لأنه بدون هذا الشرط كان يستحق سهم الفرسين ، فالشرط لا يزيده إلا وكادة . ولكن هذا إذا كان الإعطاء بهذا الشرط في دار الحرب ، فأما إذا كان في دار الإسلام فسهم الفرس للذي قاتل عليه ، ولصاحب الفرس عليه أجر مثله في الوجهين ؛ لأنه ما انعقد لصاحب الفرس سبب استحقاق السهم بهذا في دار الإسلام ، وإنما انعقد ذلك لمن كان فارسا به عند الانفصال ، فيكون معنى الإجارة متقرراً بينهما هاهنا . وإن كان لكل واحد من الرجلين فرس غير الفرس الذي أعطى أحدهما صاحبه بهذا الشرط . ففي قول أبي حنيفة و محمد ـ رحمهما الله - : لا يسهم لهذا الفرس ، ولا شيء لصاحبه على من أخذه منه ؛ لأن كل واحد منهما فارس عند الانفصال بالفرس الآخر ، دون هذا الفرس . وأما في قول أبي يوسف فللذي قاتل على الفرس سهم فرسين لأنه انفصل إلى دار الحرب ومعه فرسان ، فيكون لصاحب الفرس عليه أجر مثله . باعتبار الشرط الذي جرى بينهما في دار الإسلام . وإذا أودع المسلم فرسه في دار الحرب مسلماً أو ذميا ، ثم خرج راجلا في سرية فأصابوا غنائم ورجعوا إلى العسكر ، أو خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام، فصاحب الفرس فارس في ذلك في الوجهين؛ لأن سبب استحقاق سهم الفرس قد انعقد
الجزء 03 — ص ٩٤