شرح كتاب السير الكبير
۹۳
١٠٣- باب : دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب قال : وإذا دخل الغازي في دار الحرب فارسا ، ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز . ولو كان شرط أن سهم الفرس وسهم الراجل الذي قاتل عليه كله لصاحب الفرس فهذا فاسد فيكون له أجر مثله على الذي قاتل عليه ، ولا سهم للفرس هاهنا . ، ولو كان مع صاحب الفرس فرس غير هذا فله سهم فارس باعتبار الفرس الآخر سواء بقي في يده أو نفق . ولو لم يدخلوا دار الحرب حتى أعطى فرسه رجلا على أن يكون سهم الفرس لصاحبه ، فإن سهم الفرس هاهنا للذي أدخله دار الحرب. فيكون صاحب الفرس مؤاجرا فرسه ببذل مجهول
6
۱۰۳ - باب : دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإبداعه في دار الحرب
سهم
قال : وإذا دخل الغازي في دار الحرب فارساً ، ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز ؛ لأنه شرط موافق لحكم الشرع ، وقد بينا أن إعادة الفرس في دار الحرب لا يبطل استحقاقه ، وأنه لو لم يشترط هذا كان له الفرس له والشرط لا يزيده إلا وكادة . ولو كان شرط أن سهم الفرس وسهم الراجل الذي قاتل عليه كله لصاحب الفرس فهذا فاسد ؛ لأنه شرط لنفسه ما هو حق الذي يقاتل على فرسه ، فيكون هذا إجارة منه لفرسه بما شرط عليه . وهذه إجارة فاسدة لجهالة البدل المشروط عليه . فيكون له أجر مثله على الذي قاتل عليه ، ولا سهم للفرس هاهنا . أما الذي قاتل عليه فإنه استأجر في دار الحرب إجارة فاسدة، ولو استأجره إجارة صحيحة أو اشتراه لم يستحق به شيئًا فهذا أولى. وأما صاحب الفرس فلانه لو أجره إجارة صحيحة بطل به حقه كما لو باعه في دار الحرب . فكذلك إذا أجره إجارة فاسدة، لأن العقد الفاسد معتبر بالجائز في الحكم ، ولأنه استحق عوضاً عن منفعة فرسه وهو أجر المثل ، فلا يستحق به السهم مع ذلك . ولو كان مع صاحب الفرس فرس غير هذا فله سهم فارس باعتبار الفرس الآخر سواء بقي في يده أو نفق ؛ لأن الذي أجره بهذه الصفة صار كأن لم يكن . ولولم يدخلوا دار الحرب حتى أعطى فرسه رجلا على أن يكون سهم الفرس لصاحبه ، فإن سهم الفرس هاهنا للذي أدخله دار الحرب ؛ لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له وهو الانفصال فارسا . فيكون صاحب الفرس مؤاجراً فرسه ببذل مجهول فيستوجب عليه أجر المثل ، وليس له من سهم الفرس
الجزء 03 — ص ٩٣