شرح كتاب السير الكبير
٢٦٣
حتى لو أن هذه السرية لم ترجع إلى العسكر ولكنهم خرجوا إلى دار الإسلام من جانب آخر فإنه يكون الحكم كالحكم في السرية المبعوثة من دار الإسلام . وفي الوجهين لو أصابوا طعاماً كان لهم أن يأكلوا من ذلك ما أحبوا . ولو أنهم أصابوا غنماً أو بقراً أو رمكا ، فاستأجر الأمير من يسوقها إلى العسكر فذلك جائز في حق أصحاب السرية وحق أهل العسكر . ولو أن العامل كان نفلهم الربع ، ثم نفلهم أميرهم حين لقوا العدو على وجه الاجتهاد منه ، ثم لم يرجعوا إلى العسكر حتى رجعوا إلى دار الإسلام . فإن نفل العامل لهم باطل ، ونفل أميرهم لهم جائز . وإن رجعوا إلى العسكر جاز نقل العامل لهم. وإن كان العامل نهى أمير السرية عن التنفيل
،
ولكنهم خرجوا إلى دار الإسلام من جانب آخر فإنه يكون الحكم كالحكم في السرية المبعوثة من دار الإسلام؛ لأنه لا شريك لهم في المصاب .
وفي الوجهين لو أصابوا طعاماً كان لهم أن يأكلوا من ذلك ما أحبوا . ألا ترى أنهم بعدما رجعوا إلى العسكر يباح لهم التناول من الطعام كما يباح لأهل العسكر ؟ وفي إباحة تناول الطعام المصاب كالباقي على أصل الإباحة بخلاف حكم التنفيل . ولو أنهم أصابوا غنماً أو بقرا أو رمكا ، فاستأجر الأمير من يسوقها إلى العسكر فذلك جائز في حق أصحاب السرية وحق أهل العـ كر ؛ لأنه نظر لهم فيما صنع، ومنفعة فعله يرجع إليهم جميعاً ، بخلاف النفل فالمنفعة فيه للمنفلين خاصة ، فلهذا لا يجوز تنفيله في حصة أهل العسكر . ولو أن العامل كان نفلهم الربع ، ثم نفلهم أميرهم حين لقوا العدو على وجه الاجتهاد منه ، ثم لم يرجعوا إلى العسكر حتى رجعوا إلى دار الإسلام ، فإن نقل العامل لهم باطل ، ونفل أميرهم لهم جائز ؛ لأنهم حين خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلقوا العسكر منهم في المصاب بمنزلة السرية المبعوثة من دار الإسلام ، وإنما نفل العامل الجماعتهم بالسرية ، وهذا التنفيل باطل على ما ورد به الأثر ولا نقل للسرية الأولى . فأما نقل أميرهم لهم فحصل على وجه الاجتهاد لبعض الخواص، فيكون ذلك صحيحاً لاختصاصهم بالحق فى المصاب . وإن رجعوا إلى العسكر جاز نفل العامل لهم ؛ لأن العسكر شركاؤهم في المصاب ، فكان في هذا التنفيل إيطال شركة العسكر معهم ، فيصح وإن كان يتعدى إلى إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل . وأما نفل أميرهم فإنما يجوز فيما هو حقهم خاصة دون ما يكون حصة أهل العسكر على ما بينا ، وإن كان العامل نهى أمير السرية
الجزء 02 — ص ٢٦٣