شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٥٤٠

٢٦٢ شرح كتاب السير الكبير لمن أصابه أن يأخذ ما أصاب ولو كان العامل دخل دار الحرب مع العسكر ثم بعث سرية ولم يأمر أميرهم بالتنفيل ولم ينهه عن ذلك ، فنفل أصحاب السرية نفلاً ، ثم جاءوا بالغنيمة إلى العسكر، فإن تنفيل أمير السرية يجوز في نصيب أصحاب السرية خاصة. وإن كان العامل حين بعثهم نفل لهم نفلاً، ثم نقل أميرهم أيضا نفلاً، فجاءوا بالغنائم فما نقل لهم العامل يرفع من رأس الغنيمة، ويقسم ما بقي حين تبين حصة أصحاب السرية، ثم ينفذ ما نفل أمير السرية من حصتهم من الغنيمة ومما نفل لهم العامل. بخلاف الأول فهناك السرية مبعوثة من دار الإسلام ولا شركة لغيرهم معهم في المصاب كما لو طلق رجل امرأة الصبي ، ثم بلغ الصبي فأجاز ذلك كانت إجازته لغوا ، وإن كان هو يملك إنشاء الطلاق الآن وعن هذا الكلام جوابان . أحدهما : أن هناك أصل الإيقاع لم يكن موقوفاً ، لأنه لا مجيز له عند ذلك وهاهنا أصل التنفيل حين وقع كان موقوفاً ، حتى لو أجاره العامل قبل أن يصيبوا الغنايم كان صحيحاً . فإن أراد أن يجيزه بعد الإصابة قلنا بأنه يجوز أيضاً + والثاني : أن إجازته هاهنا إنما تتم بالتسليم إلى من نقل له الأمير ، فيجعل هذا التسليم بمنزلة الإنشاء ، لا قوله أجزت ، ووزانه من الطلاق أن لو قال الصبي بعد البلوغ : جعلت ذلك تطليقة واقعة ، فإنه يجعل ذلك إنشاء للطلاق منه ، وأوضح هذا لمن اشترى شيئا إلى العطاء ، فإن الشراء فاسد ، فإن رأى القاضي أن يجيز هذا البيع حين خوصم فيه إليه نفذ البيع بإجازته وحل للمشتري إمساكه ، وإن كان أصل البيع فاسداً عندنا . ولو كان العامل دخل دار الحرب مع العسكر ثم بعث سرية ولم يأمر أميرهم بالتنفيل ولم ينهه عن ذلك ، فنفل أصحاب السرية نفلا ، ثم جاءوا بالغنيمة إلى العسكر ، فإن تنفيل أمير السرية يجوز في نصيب أصحاب السرية خاصة ؛ لأن الجيش شركاء أصحاب السرية في المصاب هنا ، وليس لأمير السرية ولاية على الجيش، إنما ولايته على أهل السرية خاصة ، فيجوز تنفيله في نصيبهم خاصة . وإن كان العامل حين بعثهم نفل لهم نفلا ، ثم نقل أميرهم أيضا نفلا ، فجاءوا بالغنائم ، فما نفل لهم العامل يرفع من رأس الغنيمة ، ويقسم ما بقي حين تبين حصة أصحاب السرية ، ثم ينفذ ما نفل أمير السرية من حصتهم من الغنيمة ومما نفل لهم العامل ؛ لأن ذلك كله لهم خاصة ، ولأميرهم ولاية عليهم ، فينفذ تنفيله فيما لهم خاصة . بخلاف الأول ، فهناك السرية مبعوثة من دار الإسلام ولا شركة لغيرهم معهم في المصاب ، حتى لو أن هذه السرية لم ترجع إلى العسكر
الجزء 02 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.