٢٥٤
شرح كتاب السير الكبير
ألا ترى أنهم لو طرحوا ذلك في دار الحرب فلم يفطن بها أهل الحرب حتى دخلت سرية أخرى فأخرجوها ، وأخذها أهل الحرب ثم دخلت سرية أخرى فأخذوها منهم ، لم يكن للسرية الأولى حق بمنزلة سائر أموال أهل الحرب التي لم تؤخذ منهم . ولو طرحوها للإحراق بعد القسمة والبيع ثم تركوها مخافة العدو ، ولم يعلم بها المشركون حتى جاءت سرية أخرى فأخذوها وأخرجوها فهي مردودة على الملاك لبقاء ملكهم فيها . وإن أخذها المشركون ثم استنقذها من أيديهم سرية أخرى ، فإن وجدها الملاك قبل القسمة أخذوها بغير شيء. وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة، بمنزلة سائر أموالهم إذا أصابها أهل الحرب وأحرزوها ، وكذلك بعد الإحرار بدار الإسلام. وإن طرحوها ثم جاءت سرية أخرى فأخذوها ولم يعلم بها أهل الحرب فهي مردودة على السرية الأولى، لتأكد حقهم فيها ، وإن أحرزها أهل الحرب ثم أخذها منهم سرية أخرى، فإن وجدها السرية الأولى قبل القسمة أخذوها بغير شيء ، وإن وجدوها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها . الرواية الثانية التي بينا أنها أصح في هذه المسألة . ولو أن
وهذه هي قد تعين فيه . ألا ترى أنهم لو طرحوا ذلك في دار الحرب فلم يفطن بها أهل الحرب حتى دخلت سرية أخرى فأخرجوها ، وأخذها أهل الحرب ثم دخلت سرية أخرى فأخذوها منهم ، لم يكن للسرية الأولى حق بمنزلة سائر أموال أهل الحرب التي لم تؤخذ منهم . ولو طرحوها للإحراق بعد القسمة والبيع ثم تركوها مخافة العدو ، ولم يعلم بها المشركون حتى جاءت سرية أخرى فأخذوها وأخرجوها فهي مردودة على الملاك لبقاء ملكهم فيها . وإن أخذها المشركون ثم استنقذها من أيديهم سرية أخرى ، فإن وجدها الملاك قبل القسمة أخذوها بغير شيء. وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة ، بمنزلة سائر أموالهم إذا أصابها أهل الحرب وأحرزوها وكذلك بعد الإحراز بدار الإسلام . وإن طرحوها ثم جاءت سرية أخرى فأخذوها ولم يعلم بها أهل الحرب فهي مردودة على السرية الأولى ، لتأكد حقهم فيها وإن أحرزها أهل الحرب ثم أخذها منهم سرية أخرى فإن وجدها السرية الأولى قبل القسمة أخذوها بغير شيء ، وإن وجدوها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها . وهذه هي الرواية الثانية التي بينا أنها أصح في هذه المسألة؛ لأنهم لو أخذوها بالقيمة ، وحقهم قبل القسمة في المالية . إذ لا ملك لأحد في العين ، ولهذا كان للإمام أن يبيعها ويقسم الثمن، فلا يكون الأخذ بالقيمة مفيداً لهم شيئًا ، وإنما ثبت لهم حق الأخذ إذا كان مفيدا . ولو أن المشترين ، أو الذين وقع ذلك في سهامهم . أو الذين رمــوا
الجزء 02 — ص ٢٥٤