شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٥٣١

شرح كتاب السير الكبير ٢٥٣ أرض الحرب ، أو باعه من التجار، أو أخرجه إلى دار الإسلام فلحقهم العدو، وابتلوا بالهرب ، فينبغي أن يحرقوا ذلك بالنار لينقطع منفعة العدو عنه . فإن في ذلك معنى الكبت لهم، وإن كان يجوز للغزاة أن يفعلوا ذلك بما ثقل عليهم من متاعهم وسلاحهم في دار الحرب، لئلا ينتفع به العدو، كما فعله جعفر فإنه حين أيس من نفسه عقر فرسه فإن نبذوا ذلك ليحرقوه فقال الأمير : من أخذ شيئًا فهو له فأخذ ذلك قوم وأخرجوه من المهلكة، فذلك كله مردود إلى أهله وليس للإمام ولاية التنفيل في أملاك الناس بحال. وكذلك بالإخراج إلى دار الإسلام وقد تأكد الحق فيه لهم على وجه يورث عنهم، فلا يبقى للإمام فيه ولاية التنفيل أصلاً بخلاف ما قبل الإحراز فالثابت هناك حق ضعيف ثبت بالإحراز باليد، وذلك ينعدم بالإلقاء للإحراق فيلتحق هذا التنفيل بالتنفيل قبل الإحراز ، فأما بعد الإحراز بالدار فالحق قد يتأكد بتمام السبب بالإحراز بالدار ، فلا يبطل ذلك بالإلقاء للإحراق فلا يكون للإمام فيه ولاية التنفيل وهذا بعد القسمة والبيع أظهر . • 6 • الموجود الأمر بالإحراق ، ولا تأثير له في تخصيص بعضهم بشيء ، وأدنى الدرجات أن الذي أخرج أحيا بفعله ما كان مشرفًا على الهلاك مما كان مشتركا بينه وبين غيره ، فلا يكون ذلك سببا لقطع الشركة وتخصيصه به . ولو قسم ما أصاب في أرض الحرب ، أو باعه من التجار، أو أخرجه إلى دار الإسلام فلحقهم العدو ، وابتلوا بالهرب ، فينبغي أن يحرقوا ذلك بالنار لينقطع منفعة العدو عنه . فإن في ذلك معنى الكبت لهم ، وإن كان يجوز للغزاة أن يفعلوا ذلك بما ثقل عليهم من متاعهم وسلاحهم في دار الحرب ، لئلا ينتفع به العدو ، كما فعله جعفر فإنه حين أيس من نفسه عقر فرسه . فلأن يجوز ذلك فيما أخذوا من أمتعة أهل الحرب كان أولى . فإن نبذوا ذلك ليحرقوه فقال الأمير : من أخذ شيئًا فهو له ، فأخذ ذلك قوم وأخرجوه من المهلكة ، فذلك كله مردود إلى أهله؛ لأنه بالقسمة والبيع قد تعين الملك فيه . وليس للإمام ولاية التنفيل في أملاك الناس بحال . وكذلك بالإخراج إلى دار الإسلام وقد تأكد الحق فيه لهم على وجه يورث عنهم ، فلا يبقى للإمام فيه ولاية التنفيل أصلا. بخلاف ما قبل الإحراز. فالثابت هناك حق ضعيف ثبت بالإحراز باليد ، وذلك ينعدم بالإلقاء للإحراق فيلتحق هذا التنفيل بالتنفيل قبل الإحراز، فأما بعد الإحراز بالدار فالحق قد يتأكد بتمام السبب بالإحراز بالدار ، فلا يبطل ذلك بالإلقاء للإحراق . فلا يكون للإمام فيه ولاية التنفيل ، وهذا بعد القسمة . والبيع أظهر ؛ لأن الملك
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.