٢٠٤
شرح كتاب السير الكبير
يستطيع ، فإن قتل شيخاً منهم . فإن كان شيخًا فانيًا لا يتوهم منه قتال بنفسه ولا برأيه ولا يرجى له نسل لم يكن له سلبه. ولو قتل مسلما كان في صف المشركين يقاتل المسلمين معهم لم يكن له سلبه. فإن كان السلب الذي عليه للمشركين أعادوه إياه فذلك للذي قتله . ولو قتل صبيا أو امرأة ، وسلبه لرجل من المشركين لم يكن له سلبه ولو قتل رجلاً من المشركين يعلم أن سلبه لرجل آخر منهم، أو امرأة، أو شيخ أو صبي، فالسلب للقاتل. ولو كان السلب الذي عليه لمسلم أو معاهد غير ناقض للعهد لم يكن له سلبه .
سلبه . ولو قتل مريضاً أو مجروحاً منهم فله سلبه ، سواء كان يستطيع القتال أو لا يستطيع (۱)؛ لأنه مباح القتل في الوجهين ، فإنه يقاتل برأيه ، وإن كان عاجزاً عن القتال بنفسه في الحال لما به من المرض فإن قتل شيخاً منهم . فإن كان شيخا فانيا لا يتوهم منه قتال بنفسه ولا برأيه ولا يرجى له نسل لم يكن له سلبه (۲) ؛ لأن مثل هذا لا يباح قتله . وإن كان بحيث يرجى له نسل أو كان له في الحرب رأي فهذا يباح قتله على ما روي أن دريد بن الصمة قتل وهو ابن مائة وستين سنة ولكن كان ذا رأي في الحرب، فإذا كان بهذه الصفة فلقاتله سلبه . ولو قتل مسلما كان في صف المشركين يقاتل المسلمين معهم لم يكن له سلبه (۳) ؛ لأن هذا وإن كان مباح القتل ولكن سلبه ليس بغنيمة ، لأنه مال المسلم ومان السلم لا يكون غنيمة للمسلمين بحال كأموال أهل البغي. فإن كان السلب الذي عليه للمشركين أعادوه إياه فذلك للذي قتله ؛ لأن ما عليه من السلب غنيمة، وهو مباح القتل في هذه الحالة، فيدخل في تحريض الإمام عليه . ألا ترى أنه لو صمد له نفسه فقال : إن قتلته فلك سلبه ، استحق ذلك فكذلك إذا عم به . ولو قتل صبياً أو امرأة ، وسلبه لرجل من المشركين لم يكن له سلبه (٤)؛ لأنه لو كان السلب للقتيل لم يستحقه، لا باعتبار أنه ليس بمحل الاغتنام ، بل باعتبار أن كلام الإمام لم يتناوله أصلاً، وفي هذا المعنى لا فرق بين أن يكون السلب الذي عليه ملكا أو عارية . ولو قتل رجلا من المشركين يعلم أن سلبه لرجل آخر منهم ، أو امرأة ، أو شيخ ، أو صبي ، فالسلب للقاتل (٥) ؛ لأن الذي مباح القتل ، والسلب الذي عليه محل الاغتنام لمن كان منهم ، فيستحقه القاتل بالتنفيل . ولو كان السلب الذي عليه لمسلم أو معاهد غير ناقض للعهد لم يكن له سلبه؛ لأنه ليس بمحل الاغتنام ، وهذا
قتله
(۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢ ] . (۳) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢٤/٢ ] . (٥) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢٤/٢ ] .
.
(۲) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢] .
(٤) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢٤/٢ ] .
الجزء 02 — ص ٢٠٤