شرح كتاب السير الكبير
باب : ما يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز
وإذا قال الأمير : من قتل قتيلاً فله سلبه. فقتل رجل أجيراً من المشركين لم يكن يقاتل معهم فله سلبه . وكذلك لو قتل تاجراً منهم ، أو عبداً كان مع مولاه يخدمه ، أو رجلاً كان ارتد ولحق بهم ، أو ذمياً نقض العهد ولحق بهم . ولو قتل امرأة منهم لم يكن له سلبها . إلا إذا علم أنها كانت تقاتل فحينئذ له سلبها . وكذلك الغلام الذي لم يبلغ منهم إن قتله مسلم فليس له سلبه . إلا أن يعلم أنه كان يقاتل معهم . فحينئذ يباح قتله ، وللقاتل سلبه . ولو قتل مريضاً أو مجروحاً منهم فله سلبه ، سواء كان يستطيع القتال أو لا
(۱)
٨٠ ـ باب : ما يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز
وإذا قال الأمير : من قتل قتيلاً فله سلبه . فقتل رجل أجيراً من المشركين لم يكن يقاتل معهم فله سليه (١) ؛ لأن المقصود بهذا التنفيل التحريض على القتال. فيتناول كل من يباح قتله منهم ، وقتل ؛ الأجير منهم مباح ، لأن له بنية صالحة للقتال ، وهو يقاتل إذا احتيج إليه ، وإنما يتمكن القاتل من القتال بعلمه لأنه يهيئ له أسباب ذلك . وكذلك لو قتل تاجراً منهم ، أو عبداً كان مع مولاه يخدمه ، أو رجلاً كان ارتد ولحق بهم ، أو ذمياً نقض العهد ولحق بهم (۲) ؛ لأن قتل هؤلاء كلهم مباح . ولو قتل امرأة منهم لم يكن له سلبها (۳) ؛ لأن قتل النساء ممنوع منه شرعاً . على ما روي أن النبي - عليه -السلام- حين رأى امرأة مقتولة استعظم ذلك فقال : هاه ! ما كانت هذه تقاتل، وقد علمنا أن الأمير لم یرد بكلامه التحريض على قتل من لا يحل قتله إلا إذا علم أنها كانت تقاتل فحينئذ له سلبها (4) ؛ لأن قتلها مباح في هذه الحالة. ألا ترى أن النبي - عليه السلام - استعظم قتلها باعتبار أنها لا تقاتل وكذلك الغلام الذي لم يبلغ منهم إن قتله مسلم فليس له سلبه ؛ لأن قتل الصبيان منهم لا يحل ، فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض. إلا أن يعلم أنه كان يقاتل معهم . فحينئذ يباح قتله ، وللقاتل
(۱) انظر الفتاوى الهندية [٢١٩/٢ ] . (۳) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢ ]
(۲) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢ ] .
(٤) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢ ]
(0)
(0) أخرجه أبو داود في الجهاد [٥٤/٣] الحديث [٢٦٦٩ ] ، وابن ماجة في الجهاد [٩٤٨/٢] الحديث
[٢٨٤٢]، والإمام أحمد في مسنده [٥۹۲/۳ ] الحديث [ ١٥٩٩٨ ] .
الجزء 02 — ص ٢٠٣