شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٤٦١

شرح كتاب السير الكبير ۱۸۳ ولو كان معزولاً حين نفل لم يعتبر تنفيله . فكذلك إذا صار معزولاً بعد التنفيل قبل القتل ، أو بعد بعث السرية قبل إصابة الغنائم . فأما إذا أصابوا الغنائم قبل أن يصير الأول معزولا فلهم النفل من ذلك . ثم إذا كان الأمير الأول قد أخبر بأن الأمير الثاني قادم بعزله فما دام بالبعد من معسكره لا يصير هو معزولاً . فإذا صار قريباً من المعسكر بحيث يغيث أهل العسكر إن طلبوا منه فإنه يصير معزولا ويبطل نقل الأول . ولو لم يقدم عليهم أمير آخر، ولكن مات أميرهم فأمروا عليهم أميراً آخر ، وكان الأول قد نفل لهم، لم يبطل حكم تنفيله . إلا أن يبطل ذلك الأمير الثاني . فإن أبطله بعلم المخاطبين بطل . ولو كان الخليفة قال لهم : إن مات أميركم أو قتل فأميركم فلان . فهذا صحيح منهم صار معزولاً بعد التنفيل قبل القتل ، أو بعد بعث السرية قبل إصابة الغنائم . فأما إذا أصابوا الغنائم قبل أن يصير الأول معزولا فلهم النفل من ذلك ؛ لأن المقصود قد تم بالتنفيل قبل العزل . ثم إذا كان الأمير الأول قد أخبر بأن الأمير الثاني قادم بعزله فما دام بالبعد من معسكره لا يصير هو معزولا . فإذا صار قريباً من المعسكر بحيث يغيث أهل العسكر إن طلبوا منه فإنه يصير معزولا ويبطل نفل الأول ؛ لأنه لما قرب فكأنه خالطهم ، وهذا لأنه بعد ما بعث الخليفة الثاني بعزل الأول ، إنما لا ينعزل الأول ما لم يقرب منهم ، لحاجة أهل العسكر إلى من يدبر أمورهم . والثاني عاجز عن ذلك لبعده عنه . فإذا قرب منهم فقد ارتفع هذا المعنى . ولو لم يقدم عليهم أمير آخر ، ولكن مات أميرهم فأمروا عليهم أميراً آخر ، وكان الأول قد نفل لهم ، لم يبطل حكم تنفيله ؛ لأن الثاني خليفة الأول قائم مقامه ولا يبطل شيء مما صنعه الأول . إلا أن يبطل ذلك الأمير الثاني . فإن أبطله بعلم المخاطبين بطل ؛ لأنه بمنزلة الأول . ولو أبطل الأول ذلك بعلمهم بطل . فكذلك الثاني . ولو كان الخليفة قال لهم : إن مات أميركم أو قتل فأميركم فلان فهذا صحيح؛ لأنه تعليق الإطلاق بالشرط. فيصح ، كالعتق والطلاق ، والأصل فيه ما روي أن النبي - عليه السلام - قال يوم مؤتة : إن قتل ريد فجعفر أميركم ، وإن قتل جعفر فابن رواحة أميركم . الحديث • ثم في هذا الفصل إذا مات الأول بطل تنفيله ، لأن الثاني نائب الخليفة بتقليده من جهته ، فكأنه قلده ابتداءً بعد موت الأول ، بخلاف ما سبق ، وهذا لأن التنفيل رأي رأه الأول ، وحكم رأيه ينقطع برأي فوق رأيه ، وهو تقليد الخليفة للثاني
الجزء 02 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.