۱۸۲
وكذلك لو سمع بعضهم دون بعض فإن لم يسمع أحد
:
شرح كتاب السير الكبير
منهم
ولا من غيرهم
لم يكن له نفل ولو قال في أهل عسكره قد جعلت لهذه السرية نفل
·
الربع . ولم يسمع ذلك أحد من السرية ففي القياس : لا نفل لهم. وفي الاستحسان لهم النفل . ولو قال الأمير : من قتل قتيلاً فله سلبه ، ثم لحقهم مدد من المسلمين ، فقتل رجل من المسلمين منهم قتيلاً ، كان له سلبه. ولو كان جاء مع المدد أمير آخر وعزل الأمير الأول بطل التنفيل فيما يستقبلون .
منهم ولا من غيرهم لم يكن له نفل (۱) ؛ لأن المقصود بالتنفيل التحريض على القتال ، ولا يحصل هذا إذا لم يسمع كلامه أحد . فهو نظير ما لو تفكر هذا في نفسه ولم يتكلم به ، فأما إذا سمع أميرهم أو بعضهم فقد حصل المقصود وهو التحريض . يوضحه : أن كلام الأمير يفشو إذا سمعه بعض الناس عادة . لأن السامع يبلغ من لم يسمع كما قال عليه السلام : ( ألا فليبلغ الشاهد الغائب ) . وأما ما لم يسمع منه أحد فلا يتصور أن يفشو فلا يكون ذلك منه إشاعة الخطاب . ولو قال في أهل عسكره : قد جعلت لهذه السرية نفل الربع . ذلك أحد من السرية ، ففي القياس : لا نفل لهم ؛ لأن المقصود وهو التحريض لا يحصل
(۲)
ولم يسمع إذا لم يسمعه أحد منهم. فتكلمه بذلك مع أهل العسكر وتكلمه به مع عياله ليلا أو في نفسه وحده سواء فيما هو المقصود بالتنفيل . وفي الاستحسان لهم النفل ) . لما بينا أن ما يتكلم به الإمام في أهل عسكره فإنه يفشو ، أو كأنه أمرهم بتبليغ أهل السرية به دلالة . وليس في إثبات هذا الحكم في حقهم قبل التبليغ إضرار بهم ، وإن كان الأولى التبليغ لهم ليتم معنى التحريض ، يوضحه أن أصحاب . السرية قد يكونون قوماً لا يخاطبهم الإمام بنفسه عادة . ومن عادة الملوك أنهم يتكلمون بين يدي خواصهم بما يريدون أن يظهر للعامة ، فبهذا الطريق يصير هذا منه بمنزلة إشاعة الخطاب والأمر إياهم بالتبليغ. ولو قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه ، ثم لحقهم مدد من المسلمين ، فقتل رجل من المسلمين منهم قتيلا ، كان له سلبه (۳) ؛ لأن المدد في استحقاق الشركة في الغنيمة يكون كالحاضر وقت التنفيل ، فله سلب قتيله، علم بمقالة الأمير أو لم يعلم . ولو كان جاء مع المدد أمير آخر وعزل الأمير الأول بطل التنفيل فيما يستقبلون (4) ؛ لأن صحة تنفيله باعتبار ولايته ، وقد زالت ولايته بالعزل . والعارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل السبب . ولو كان معزولا حين نفل لم يعتبر تنفيله . فكذلك إذا
(۱) تقدم تخريجه
(۳) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢ ] .
.
(۲) انظر الفتاوى الهندية [ ٢١٩/٢ ] (٤) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٢٤/٢ ] .
الجزء 02 — ص ١٨٢