١١٤
شرح كتاب السير الكبير
ولو حاصر المسلمون حصنًا فقال أميرهم لأهل الحصن : إني لعلي أن ، فمتى أمنتكم فأماني باطل . أو قال : فلا أمان لكم أو فقد نبذت إليكم ، ثم أمنهم . فأمانه باطل كما قال
أؤمنكم
باعتبار الأصل، ولا يحتمل التعليق بالشرط ، وأما الموادعة فليست بمعاوضة باعتبار الأصل ، وإنما تصير معاوضة عند التصريح بحرف الباء الذي يصحب الأعواض وهي تحتمل التعليق بالشرط . فإذا ذكر فيها حرف الشرط كان محمولاً على الشرط حقيقة وبهذا الفصل يستدل أبو حنيفة فيما إذا قالت المرأة لزوجها : طلقني ثلاثاً على ألف درهم فطلقها واحدة ، أنه لا يجب شيء من المال ، بخلاف ما إذا قالت : بألف درهم ؛ لأن الطلاق يحتمل التعليق بالشرط ليس بمعاوضة ، باعتبار الأصل ، فيفصل فيه بين حرف الباء وعلى كما في الأمان. ولكنهما قالا : الخلع معاوضة وما هو المقصود لها ـ وهو
زوال ملكه عنها- يحصل بالواحدة ، فرجحنا معنى المعاوضة فيه بخلاف الأمان على ما قررنا .
ولو حاصر المسلمون حصنًا فقال أميرهم لأهل الحصن : إني لعلي أن أؤمنكم ، فمتى أمنتكم فأماني باطل . أو قال : فلا أمان لكم أو فقد نبذت إليكم ، ثم أمنهم . فأمانه باطل كما قال (۱) ؛ لأنه بين لهم على وجه انتفى شبهة الغرور من كل وجه . وهو بما تقدم من الكلام يصير كأنه نبذ إليهم الأمان الذي يكون منه .
فإن قيل : لماذا لم يجعل إقدامه على الأمان رجوعاً عن تلك المقالة كما في المسألة المتقدمة ؟ قلنا : هناك في الوضع زيادة هو أنه أمنهم بعد مقالته وقال : قد أبطلت قولي لكم أنه لا أمان لكم . فهذا البيان يظهر أنه رجوع . فأما هنا فليس في كلامه ما يدل على الرجوع عن المقالة الأولى بل ما يدل . .
على تحقيقها . ألا ترى أنه لوقال لهم : إني أقاتل أهل هذا الحصن معكم ، وقد دعوتهم إلى أن أو منهم فلم يجيبوني . فأنا أريد أن أظهر لكم الأمان ، لعلي إذا دعوتهم أجابوني . وهذا الأمان الذي أظهره لكم باطل وزور فلا تغتروا به ثم أمنهم كان ذلك باطلاً . وهذا لأن الأمان مما يحتمل النقض ، فإذا أعلمهم أن تكلمه به باطل ثم تكلم بعد ذلك فهو بمنزلة من لم يتكلم به . ونظائر هذا في فصول التلجئة في البيع وغيره . وقد بيناه في كتاب الإكراه والإقرار
وذكر بعد هذا باب النزول على الحكم وقد بينا تمام شرح هذا البـاب فـيـمـا أمليناه من شرح
الزيادات
(۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢٠١/٢ ] .
الجزء 02 — ص ١١٤