شرح كتاب السير الكبير
۱۱۳
المصلحة في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في بيت المال . وإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم . فإن كان
مضى نصف السنة، ففي القياس يرد نصف المال ويمسك النصف للمسلمين وفي الاستحسان يرد المال كله. وإن كانوا وادعوه ثلاث سنين ، كل سنة بألف دينار ، وقبض المال كله ، ثم أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي سنة فإنه يرد عليهم الثلثين
علم بموادعته قبل مضي السنة ، فإنه ينظر في ذلك فإن كانت المصلحة في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في بيت المال ؛ لأن له أن ينشئ الموادعة بهذه الصفة إذا رأى المصلحة فيها ، فلأن يمضيها كان أولى . وإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم ؛ لأن أمان المسلم كان صحيحاً والتحرز عن الغدر واجب . فإن كان مضى نصف السنة ، ففي القياس يرد نصف المال ويمسك النصف للمسلمين . اعتباراً للبعض بالكل وقياساً للموادعة ، في مدة معلومة بعوض معلوم . وقياساً على الإجارة وهناك إذا انفسخ العقد في بعض المدة يسقط من الأجر بحساب ما بقي ، ويتقرر بحساب ما مضى. وفي الاستحسان يرد المال كله ؛ لأنهم ما التزموا المال إلا بشرط أن يسلم لهم الموادعة في جميع المدة والجزاء إنما يثبت باعتبار الشرط جملة ، ولا يتوزع على أجزائه . وكلمة على للشرط حقيقة . والموادعة في الأصل ليست من عقود المعاوضات ، فجعلنا هذه الكلمة فيها عاملة بحقيقتها . فإذا لم يسلم لهم الموادعة سنة كاملة وجب رد المال كله عليهم . وهذا لأنه ربما يكون خوفهم من بعض المدة دون البعض ، فإنهم يأمنون في الشتاء أن يأتيهم العدو ، وإنما يخافون ذلك في الصيف . فإذا نبذ إليهم في وقت خوفهم ، ومنعهم بعض المال ، لم يحصل شيء من مقصودهم بهذا الشرط ، وذلك يؤدي إلى الغرور ، فلهذا يرد المال إن نبذ إليهم قبل مضي المدة . وإن كانوا وادعوه ثلاث سنين ، كل سنة بألف دينار ، وقبض المال كله ، ثم أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي سنة فإنه يرد عليهم الثلثين ؛ لأن الموادعة كانت هاهنا بحرف الباء ، وهو يصحب الأعواض ، فيكون المال عوضاً ، فينقسم على المعوض باعتبار الأجزاء ، كيف وقد فرق العقود هاهنا بتفريق التسمية حيث قال: كل سنة بألف دينار . بخلاف الأول فهناك العقد واحد في جميع السنة ، والمال مذكور بحرف على ، وهو حرف الشرط
.
فإن قيل : أليس أن في الإجارة بين أن يقرن بالبدل حرف الباء أو حرف على في أنه يتوزع البدل على المدة، وكذلك في باب البيع ، فلماذا فرق بينهما هنا ؟ قلنا : لأن البيع والإجارة معاوضة
الجزء 02 — ص ١١٣