شرح كتاب السير الكبير
نكاح بيني وبينه ولا قرابة ، كانت فينا
ولو أن مسلما خرج من دار الحرب ومعه رجل أو امرأة وقال : هذا مملوكي أو هذه مملوكتي. وقال الآخر : ليس كذا ولكنه أمننا فخرجنا معه . ففي القياس : هما فيء. وفي الاستحسان : هما حران مستأمنان يرجعان إذا أحبا. ولو كان الذي أخرجهما ذمي أو حربي مستأمن وقال : مستأمن وقال : هي امرأتي. فقالت المرأة: لست بزوجة له ولكنه أمنني فأخرجني كانت فينا للمسلمين . ولو خرج حربي مع مسلمين فقال : أمنني هذان . وكذباه ، فهو فيء. فإن صدقه أحدهما فهو آمن يرجع إلى دار الحرب إن أحب . وإن قال : أمنني هذا . وكذبه . وقال الآخر : أنا الذي أمنته . وكذبه الحربي ، وثبت
ولو أن مسلما خرج من دار الحرب ومعه رجل أو امرأة وقال: هذا مملوكي أو هذه مملوكتي وقال الآخر : ليس كذا ولكنه أمننا فخرجنا معه . ففي القياس : هما فيء ؛ لأن ما ادعى هو من الملك قد انتفى بتكذيبهما ، وما ادعيا من الأمان قد انتفى بإنكاره . وفي الاستحسان: هما حران مستأمنان يرجعان إذا أحبا؛ لأنهما مع الاختلاف تصادقا على أنه لا سبيل للمسلمين عليهما . والأسباب مطلوبة لاحكامها لا لأعيانها ، فبعد الاتفاق على الحكم لا يعتبر الاختلاف في السبب
يوضحه : أن اختلاف السبب في الصورة ، فأما في المعنى فالسبب واحد وهو الأمان الثابت لهما تبعاً أو مقصوداً . فهو بمنزلة ما لو أقر أن لفلان عليه ألف درهم قرضاً ، وقال المقر له : هي غصب . فإن المال يلزمه لهذا المعنى . ولو كان الذي أخرجهما ذمي أو حربي مستأمن وقال : هي امرأتي. فقالت المرأة : لست بزوجة له ، ولكنه أمنني فأخرجني كانت فينا للمسلمين ؛ لأن النكاح لم يثبت لإنكارها ، وقد زعمت أنها خرجت بأمان الذمي أو الحربي ، وذلك باطل
ولو خرج حربي مع مسلمين فقال: أمنني هذان . وكذباه ، فهو فيء ؛ لأنه يدعى عليهما ما لا
t
يعرف سببه ، فلا يصدق إلا بحجة . وقد ثبت حق المسلمين فيه باعتبار الظاهر ، لأنه حربي في دارنا لا أمان له ، فلا يصدق في إيطاله . فإن صدقه أحدهما فهو آمن يرجع إلى دار الحرب إن أحب ؛ لأن الأمان يثبت له من جهة من صدقه بتصادقهما ، وإن لم يثبت من جهة الآخر ، فكأنه ما ادعى إلا على هذا. وفي أمان الواحد كفاية له . وإن قال : أمنني هذا . وكذبه . وقال الآخر : أنا الذي أمنته . وكذبه الحربي ، وثبت كل واحد على مقالته فهو فيء ؛ لأن الأمان لم يثبت له من جهة من ادعاه حين
الجزء 02 — ص ١٠٠