كتاب الجهاد
۹۹
ذمية . ولو خرج مستأمنا مع زوجته كانت حرة آمنة . فإذا خرج وهو ذمي مع زوجته فأولى أن تكون آمنة ، ثم هي تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام، وهو الذمي، فتصير ذمية . ولو خرج الذمي بابنة له كبيرة ، أو أخت من أهل الحرب ، كانت فينا . إلا أن يكون استأمن عليها . ولو أخرج الذمي معه امرأة وقال : هي امرأتي ، وصدقته . كانت امرأته حرة ، وإن لم يعرف ذلك إلا بقولهما . وكذلك لو خرج مستأمنا فهو مصدق فيما يدعي من ذلك إذا صدقه المدعى عليه لهذا المعنى . وإن كذبته المرأة وقالت : لا
أقوى من عقد الأمان. ولو خرج مستأمنا مع زوجته كانت حرة آمنة ، فإذا خرج وهو ذمي مع زوجته فأولى أن تكون آمنة ، ثم هي تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام ، وهو الذمي ، فتصير ذمية . ولو خرج الذمي بابنة له كبيرة ، أو أخت من أهل الحرب ، كانت فينا . إلا أن يكون استأمن عليها ؛ لأنها ليست بتابعة له في المقام في دار الإسلام، فلا يكون خروجها معه دليل الاستثمان ، بخلاف الزوجة
فإن قيل : أليس أن المستأمن لو أخرج مع نفسه ابنته أو أخته كانت آمنة معه ، وكان ينبغي يكون الحكم في الذمي هكذا ؟.
ان
قلنا : هناك الزوجة التي هي تابعة له لا تصير ممنوعة من الرجوع إلى دار الحرب ، بمنزلة المستأمن نفسه ، ويمكن إثبات مثل هذا الحكم في الابنة والأخت أيضا . وباعتبار الظاهر هو يعــولهما كما يعول زوجته . فأما الذمي فتصير زوجته ذمية ممنوعة من الرجوع إلى دار الحرب ، ولا يمكن إثبات مثل هذا الحكم في حق الابنة والأخت لانعدام التبعية في حق الاحتباس في دارنا . ولا يجوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل . ولو أخرج الذمي معه امرأة وقال : هي امرأتي وصدقته . كانت امرأته حرة ، وإن لم يعرف ذلك إلا بقولهما ؛ لأنهما تصـادقا على ذلك ، والظاهر أنهما لا يجدان في دار الإسلام شهوداً على نكاح كان بينهما في دار الحرب . فلأجل الضرورة يقبل قولهما إذا لم يكن هناك من ينازعهما .
ألا ترى أنه لو أخرج معه برجال ونساء وقال : هم عبيدي وإمائي وصدقوه. قبل قولهم في ذلك . وكذلك لو خرج مستأمنا فهو مصدق فيما يدعي من ذلك إذا صدقه المدعى عليه لهذا المعنى . وإن كذبته المرأة وقالت : لا نكاح بيني وبينه ولا قرابة ، كانت فينا ؛ لأن السبب الموجب للتبعية لم يثبت عند تكذيبهما فتبقى حربية في دارنا لا أمان لها فكانت فينا .
الجزء 02 — ص ٩٩