شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٧

شرح كتاب السير الكبير ۷۹ أمان بيني وبينكم ولو كان هذا الرجل أسيراً في أيدينا وقال : تؤمنوني على أن أدلكم على مائة رأس، والمسألة بحالها ثم لم يدلهم، فللإمام أن يقتله . 6 وإن كان المحصور قال : إني إن لم أدلكم كنت لكم فينا . أو قال : رقيقاً 6 عنها العذاب أن تشهد ) [ النور : ۸] . أنه لا يدل على أنه لا يدرأ عنها العذاب إن لم تشهد . وقال - تعالى -: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ) [ النساء : ٢٥] . وهذا لا يدل على أنها إذا أتت بالفاحشة ولم تحصن أنه لا يلزمها ذلك العذاب. وهذا لأن مفهوم الشرط كمفهوم الصفة. وذلك ليس بحجة . قال الله تعالى : ( وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ) [ الأحزاب : ٥٠] ، ثم لم يدل على حرمة اللاتي لم يهاجرن معه وقال - تعالى -: ﴿ فلا تظلموا فيهن أنفسكم ﴾ [ التوبة : ٣٦ ] . وهذا لا يدل على إباحة الظلم في غير الأشهر الحرم . فكذلك قولهم : أمناك على أن تدلنا لا يكون دليلاً على أنه لا أمان لك إن لم تدلنا ، لأن ذلك محتمل والمحتمل لا يعارض المنصوص ولا يدفع حكمه، إلا أن ينص فيقول : على أني إن لم أدلكم عليهم فلا أمان بيني وبينكم . فحينئذ هذا نص يصلح معارضاً لذلك النص . وفي النبذ حل القتل والاسترقاق وذلك من باب الإطلاق يحتمل التعليق بالشرط ، فإذا لم يدل لم يكن له أمان ، وللإمام الخيار إن شاء قتله وإن شاء جعله فينا . ونظير هذا ما لو كفل بنفس رجل إلى شهر لم يبرأ بمضي الشهر ما لم يسلم نفس الخصم إليه. وإن قال : على أني بريء من الكفالة بعد شهر كان على ما قال ولو كان هذا الرجل أسيراً في أيدينا وقال : تؤمنوني على أن أدلكم على مائة رأس ، والمسألة بحالها ، ثم لم يدلهم ، فللإمام أن يقتله ) ؛ لأنه صار مقهوراً في أيدينا ، وحل للإمام قتله واسترقاقه. وإنما علق على إزالة ذلك عنه بالدلالة ولم يفعل ففي الأول كان في منعته ، وإن كان محصوراً فإنما نزل على أمان فأخذه من المسلمين والتزم لهم بمقابلة ذلك دلالة فيها منفعة للمسلمين . فإذا لم يف بما التزم كان على الإمام أن يبلغه مأمنه ، وفي الحقيقة لا فرق بين الفصلين ، فإنه إذا لم يدل عاد إلى ما كان عليه قبل هذا الالتزام في الوجهين، إلا أن هذا الأسير ، قبل هذا الالتزام كان مباح القتل والاسترقاق في أيدينا ، فيعود كما كان . والمحصور قبل هذا الالتزام كان في منعته ، فإذا لم يف بما التزم وجبت إعادته إلى منعته كما كان . وإن كان المحصور قال : الوضوء دالا على عدم صحة الصلاة ، وأما الشرط بالمعنى الثاني فإنه لا دلالة لانتفائه على انتفاء المشروط فإن المشروط يمكن أن يوجد بدون الشرط نحو : ( إن دخلت الدار فأنت طالق ( فعند انتفاء الدخول يمكن أن يقع الطلاق بسبب آخر ، فالسادة الأحناف اعتبروا المشروط مع الشرط ولا يكون سببًا إلا إذا وجد الشوط بمنزلة أنت في ( أنت طالق ، وأما من عمل بفهوم الشرط فاعتبروا المشروط بدون الشرط ، فالمشروط سبب وإن لم يوجد الشرط ، ولكن الشرط أخر الحكم ، لا أنه منع السببية فتأمل . طالب العلم : محمد فارس . انظر : التصريح على التوضيح [ ١ / ١٤٥ - ١٤٩ ] . (۱) انظر الفتاوى الهندية [٢٠٤/٢] .
الجزء 02 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.