VA
شرح كتاب السير الكبير
٦٣ - باب : ما يكون أمانا وما لا يكون على شرط يشترطه وإذا قال رجل من المحصورين: أمنوني حتى أنزل إليكم على أن أدلكم على مائة رأس من السبي في موضع فأمنوه على ذلك. فلما نزل أتى بهم ذلك الموضع فإذا ليس فيه أحد، فقال : قد كانوا هاهنا، فذهبوا، ولا أدري أين ذهبوا، فإنه ينبغي للمسلمين أن يردوه إلى مأمنه إن لم يفتحوا الحصن فإن افتتحوا الحصن فعليهم أن يبلغوه مأمنه من أرض الحرب. فهاهنا الأمان يثبت له أيضًا إذا نزل عن منعته على أن يدل فسواء وفى بما قال أو لم يف كان هو في أمان من المسلمين فيبلغوه مأمنه فإن قال المسلمون : إنما أمناه على أن يدلنا ولم يف بالشرط قيل لهم : إنه لم يقل لكم: إني إن لم أدلكم فلا
•
٦٣ ـ باب : ما يكون أمانًا وما لا يكون على شرط يشترطه
•
وإذا قال رجل من المحصورين : أمنوني حتى أنزل إليكم على أن أدلكم على مائة رأس من السبي في موضع . فأمنوه على ذلك . فلما نزل أتى بهم ذلك الموضع فإذا ليس فيه أحد ، فقال : قد كانوا هاهنا ، فذهبوا ، ولا أدري أين ذهبوا ، فأنه ينبغي للمسلمين أن يردوه إلى مأمنه إن لم يفتحوا الحصن . فإن افتتحوا الحصن فعليهم أن يبلغوه مأمنه من أرض الحرب (۱) ؛ لأنه حصل أمنا في المعسكر ، فإن الأمان شرط يثبت بوجود القبول ولا يتأخر إلى أداء المقبول ، بمنزلة العتق بجعل . فإنه لو أعتق عبده على أن يؤدي إليه ألف درهم فقبل كان العتق واقعا ، وإن لم يؤد ، فهاهنا الأمان يثبت له أيضا إذا نزل عن منعته ، على أن يدل . فسواء وفى بما قال أو لم يف كان هو في أمان من المسلمين فيبلغوه مأمنه . فإن قال المسلمون : إنما أمناء على أن يدلنا ولم يف بالشرط ، قيل لهم : إنه لم يقل لكم: إني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم . وهذا تنصيص من محمد - رحمه الله - على أن مفهوم الشرط ليس بحجة ، وهو المذهب عندنا . وقد حكاه الكرخي عن أبي يوسف ـ رحمه الله - في قوله - تعالى - : ﴿ ويدرا
(۲)
(۱) انظر الفتاوى الهندية [٢٠٤/٢ ] .
(۲) بل يبقى الحكم على العدم الأصلي حتى لا يكون هذا العدم حكمًا شرعيا بل عدما أصليا، لأن الشرط يقال لأمر خارج يتوقف عليه الشيء ، ولا يترتب كالوضوء وقد يقال للمعلق به ، وهو ما يترتب الحكم عليه ولا يتوقف ، فالشرط بالمعنى الأول ينتفى المشروط به عند انتفاء الشرط ، دون الثاني ، كالوضوء شرط لصحة الصلاة ، فإنه ينتفى صحة الصلاة عند انتفاء الوضوء ، وليس المراد أن انتفاء المشروط بهذا المعنى حكم شرعي بل لا شك أن عدم صحة الصلاة عند عدم الوضوء عـدم أصلي ، لكن مع ذلك يكون عدم =
الجزء 02 — ص ٧٨