شرح كتاب السير الكبير
٤٩
ولو أن مسلما غير الذي جاء به شهد أنه أمنه . لم تقبل شهادته حتى يشهد على ذلك رجلان مسلمان. واستدل بحديث الهرمزان ، فإن عمر -رضي الله عنه قال له : تكلم ، لا بأس عليك ، أو تكلم بكلام حي . اشتبه ذلك على عمر . فشهد له أنس بن مالك . فأبى عمر أن يقبل ذلك حتى جاء معه رجل آخر فشهد بذلك ، فأمنه
عمر
•
٥٨ـ باب : السرية تؤمن أهل الحصن ، ثم تلحقها السرية الأخرى قال : ولو أن سرية صالحوا أهل حصن على خمسمائة دينار على أن يؤمنوهم حتى يخرجوا إلى دار الإسلام صح ذلك ، ولا بأس بأن يغيروا بعد
من حق الله - تعالى - ، وخبر الواحد فيما يرجع إلى أمر الدين حجة شرعاً ، خصوصاً فيما لا يكون فيه إلزام على شخص بعينه ، وهو منكر لذلك الخبر . ولو أن مسلما غير الذي جاء به شهد أنه أمنه . لم تقبل شهادته حتى يشهد على ذلك رجلان مسلمان . واستدل بحديث الهرمزان ، فإن عمر - رضي الله عنه - قال له : تكلم ، لا بأس عليك ، أو تكلم بكلام حي . ثم اشتبه ذلك على عمر . فشهد له أنس ابن مالك . فأبى عمر أن يقبل ذلك حتى جاء معه رجل آخر فشهد بذلك ، فأمنه عمر . ففي هذا بيان أنه لابد من شهادة رجلين إذا شهدا على أمان غيرهما . لأن ذلك الغير منكر للأمان ، ولو كان مقرأ به لم تكن شهادته حجة على فعل نفسه، فلابد من أن يشهد به شاهدان سواه حتى يثبت الأمان إلا في حق الرسول خاصة ، إذا علم المسلمون أنه قد أخبرهم بالأمان ؛ لأن المسلمين ائتمنوه على الرسالة فإن ظهر منه خيانة فذلك على المسلمين. الا ترى أن الإمام إذا ولى قاضياً أمر المسلمين فأخطأ في إقامة حد من رجم أو قطع في سرقة كان ذلك على بيت مال المسلمين لأنهم ولوه ذلك على المسلمين فخطوه عليهم، كذلك الرسول حين ولوه الرسالة فخطؤه وجنايته تكون عليهم دون أهل الحرب . والله أعلم.
٥٨ ـ باب : السرية تؤمن أهل الحصن ، ثم تلحقها السرية الأخرى
+
قال : ولو أن سرية صالحوا أهل حصن على خمسمائة دينار على أن يؤمنوهم حتى يخرجوا إلى
دار الإسلام صح ذلك ؛ لأنهم لو أمنوهم بغير عوض إلى هذه الغاية جاز ، فمع العوض أجوز
لأن في الأمان تحريم القتل والاسترقاق ، وهو صحيح بعوض وبغير عوض . بمنزلة الصلح ظن
•
القصاص . ولا بأس بأن يغيروا بعد هذا الصلح على غيرهم من أهل الحرب ؛ لأنهم خصوا بالأمان
الجزء 02 — ص ٤٩