٤٨
شرح كتاب السير الكبير
ولو أن الأمير بعث إليهم عشرة معهم كتاب فيه نقض العهد، وقال للرجل المسلم : اقرأه عليهم. وقال للآخرين : اشهدوا عليهم بذلك. فاجتمع أميرهم مع القواد والبطارقة فقرأ الرجل عليهم بالعربية وترجم الترجمان بلسانهم ، ثم رجع الرسل فأخبروا بما كان . فلا بأس بأن يغير المسلمون عليهم ، فإن أغاروا عليهم فقالوا : إن الترجمان لم يخبرنا بنقض العهد ، وإنما أخبرنا أن في الكتاب : قد زدناكم في مدة الأمان كذا، فقولهم هذا باطل
ولو أن الأمير بعث إليهم عشرة معهم كتاب فيه نقض العهد ، وقال للرجل المسلم: اقرأه عليهم . وقال للآخرين : اشهدوا عليهم بذلك . فاجتمع أميرهم مع القواد والبطارقة . فقرأ الرجل عليهم بالعربية وترجم الترجمان بلسانهم ، ثم رجع الرسل فأخبروا بما كان فلا بأس بأن يغير المسلمون عليهم؛ لأنهم ليس في وسعهم فوق هذا ، والتكليف يثبت بحسب الوسع فيما يندرئ بالشبهات وفيما يثبت مع الشبهات . فإن أغاروا عليهم فقالوا : إن الترجمان لم يخبرنا بنقض العهد ، وإنما أخبرنا أن في الكتاب : قد زدناكم في مدة الأمان كذا ، فقولهم هذا باطل . لما بينا أنهم أتوا من قبل أنفسهم حين اختاروا للترجمة خائنا ، وليس في وسعنا أن نعلم حقيقة ما يخبرهم به الترجمان ، إلا أن يستقر عند المسلمين الذين حضروهم أن الترجمان قال لهم غير ما في الكتاب . فإن استيقن المسلمون بذلك فالقوم على أمانهم . أرأيت لو كان أهل الحرب الذين أمناهم لهم لغات مختلفة ، وكانوا قوما من العرب لهم لغة ، فكلموهم بلغة غير لغتهم أو أعربوا في الكلام . فذكروا الغريب من اللغات فقالوا : لم نفهم اللغة ، أينبغي أن نصدقهم على هذا ونحن نعلم أنهم من أهل المعرفة باللغة ؟ لا نصدقهم على شيء من ذلك حتى نستيقن أنهم لم يفهموا . فإذا تيقنا بذلك فقد سقط اعتبار الظاهر باليقين ، وكانوا هم على الأمان. وكذلك إن كان أكبر الرأي منا أنهم لم يفهموا ، لأن أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبتنى على
الاحتياط
وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه - : لو أن مسلما جاء برجل من المشركين إلى الأمير وهم في المفازة ، وكانوا على حصن حاصروه وقال : إني كنت أمنت هذا. فأتاني على أماني إياه ، لم يصدق حتى يشهد شاهدان سواه أنه قد أمنه ؛ لأنه صار فينا للمسلمين حين جاء به إلى الأمير ، فإنه غير ممتنع منهم . وهذا المسلم لا يتمكن من أن يؤمنه ابتداءً، فلا يصدق فيما يقر به من أمانه . وفي القياس : للإمام أن يقتله إن شاء بمنزلة غيره من المأسورين. ولكن في الاستحسان: له أن يجعله فينا ، ولا يقتله؛ لأن احتمال الصدق في خبره يمكن شبهة مانعة من إراقة الدم. وهذا لأن حرمة قتل المستأمن
الجزء 02 — ص ٤٨