أحداً
منهم
شرح كتاب السير الكبير
، وإن كان لو قتلهم ، جاز ، باعتبار الظاهر ، والأصل فيه قوله الوابصة بن معبد : ( ضع يدك على صدرك واستفت قلبك ، فما حك في صدرك فدعه ، وإن أفتاك الناس به » ، وإن كان لا رأي له في ذلك فلا بأس بأن يقتلهم باعتبار الظاهر ، وإن شك في اثنين أو ثلاثة منهم فلا بأس بأن يقتل الباقين ويسبي الذين في أكبر رأيه أن الذمي فيهم . وكذلك لو أن رجلاً منهم أشرف على الحصن فدلنا على عورة من عوراتهم فامنه الإمام ثم افتتح الحصن من ساعته فهذا والذمي سواء . ولو وجدت المراوضة بين المسلمين وبين أهل الحصن على الصلح فقال المسلمون : أخرجوا إلينا أربعة
وإن كان لو قتلهم ، جاز، باعتبار الظاهر ، والأصل (۱) فيه قوله صلى الله عليه وسلملوابصة بن معبد : ( ضع يدك على صدرك واستفت قلبك ، فما حك في صدرك فدعه ، وإن أفتاك الناس به » (٢) ، وإن كان لا رأي له في ذلك فلا بأس بأن يقتلهم باعتبار الظاهر ، وإن شك في اثنين أو ثلاثة منهم فلا بأس بأن يقتل الباقين ويسبي الذين في أكبر رأيه أن الذمي فيهم . وكذلك لو أن رجلاً منهم أشرف على الحصن فدلنا . على عورة من عوراتهم فأمنه الإمام ثم افتتح الحصن من ساعته فهذا والذمي سواء ؛ لأن الذي أمناه معصوم عن القتل ، فإن حرمة القتل بالأمان وبالذمة سواء
•
(۳)
ولو وجدت المراوضة بين المسلمين وبين أهل الحصن على الصلح فقال المسلمون : أخرجوا إلينا أربعة منكم ، فهم آمنون حتى نراوضهم ، فخرج منهم عشرون معا ، فهم آمنون ؛ لأن أربعة من العشرين قد صاروا آمنين بإعطاء المسلمين لهم الأمان ، فإن إعطاء الأمان المجهول صحيح . فإذا حصلوا في عسكرنا وبعضهم آمنون ثبت الأمان لهم جميعاً إذ ليس بعضهم بأولى من بعض ، ولا يحل التعرض الواحد منهم لتردد حاله بين أن يكون آمناً معصوماً وبين أن يكون مباحاً .
الا ترى أن المسلمين لو قالوا : ليخرج إلينا رجل منكم فهو آمن ، فإذا فتح الباب كان لكل واحد منهم أن يخرج ويكون آمناً. فإذا خرج عشرة معاً فكل واحد منهم في صورة من سلطه
(۱) بمعنى الدليل .
(۲) ضعيف : أخرجه الدارمي في البيوع [ ٢/ ٣٢٠ ] . الحديث [ ٢٥٣٣ ] . والإمام أحمد في مسنده [ ٤/ ٢٧٩ ] الحديث [ ١٨٠٢٤] . وأبو يعلى [۲۱۹۱] . والطبراني في الكبير [ ٢٢ / ١٤٨ - ١٤٩ ] الحديث [٤٠٣] وفي سنده أيوب بن عبدالله بن مكرز ، لا يتابع على حديثه قاله ابن عدي ، وقال الحافظ ابن حجر : مستور - انظر التقريب [ ٦١٧] . مجمع الزوائد [ ١/ ١٨٠ ] (۳) نعم ، قال في بداية المبتدي : ( إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافراً أو جماعة أو أهل حصن صح ولم يكن لأحد من المسلمين قتالهم ( انظر الهداية للمرغيناني [ ٤٣١/٢ ] .
أمانهم
الجزء 02 — ص ٨