شرح كتاب السير الكبير
ولو أن ذمياً دخل حصناً من حصونهم ، فافتتح الحصن حين دخل
الرجل ، ولم يقتل أحدا منهم حتى أخذوا ، وقد أحاط العلم بأن الذمي فيمن أخذ ولا يعلم أيهم هو ، فإنه لا ينبغي للإمام أن يقتل أحداً
.
منهم
•
فإن كان القوم قتل بعضُهم ، أو مات بعضهم ، أو خرج بعضهم ، فلم يحط العلم بأن الذمي فيهم فلا بأس بقتل الرجال كلهم . فإن كان أكبر ظن الإمام أن الذمي فيهم وكلهم يقول : أنا الذمي ، فالمستحب له أن لا يقتل
(1)
ولو أن ذمياً دخل حصناً من حصونهم، فافتتح الحصن حين دخل الرجل ، ولم يقتل أحداً منهم حتى أخذوا ، وقد أحاط العلم بأن الذمي فيمن أخذ ولا يعلم أيهم هو ، فإنه لا ينبغي للإمام أن يقتل أحداً منهم ؛ لأنه ليس بعضهم بأن يقتله أولى من البعض ، ولو قتلهم جميعاً كان متيقناً بقتل من لا يحل قتله ، ولا طريق له إلى التحرز عما لا يحل إلا بالكف عن قتلهم جميعاً . وهذا لأن التحرز عن قتل الذمي فرض عليه ، وقتل الحربي الأسير مباح له ، ولا معارضة بين المباح والفرض، وفي الموضع الذي تتحقق المعارضة ، يترجح جانب الحرمة على الحل . فهنا أولى . فإن كان القوم قتل بعضهم ، أو مات بعضهم ، أو خرج بعضهم ، فلم يحط العلم بأن الذمي فيهم فلا بأس بقتل الرجال كلهم؛ لأنهم وجدوا في موضع الحرب ، والمانع من قتلهم كون الذمي فيهم . وذلك غير متيقن به ، فلا بأس بقتلهم بناءً على أن الذمي كان هو الذي مات أو خرج منهم ، وهذا لأن الظاهر من حال كل واحد منهم أنه حربي مباح الدم. وإنما يبنى على الظاهر فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته ، إلا أن يعارض الظاهر يقين بخلافه . ففي الفصل الأول عارض الظاهر يقين، وهو العلم بكون الذمي فيهم ، وفي هذا الفصل لم يعارض الظاهر يقين ، فبني الحكم عليه . فإن كان أكبر ظن الإمام أن الذمي فيهم وكلهم يقول : أنا الذمي ، فالمستحب له أن لا يقتل أحداً منهم ؛ لأن أكبر الرأي – وإن كان لا يعارض الظاهر - لكن يثبت به استحباب الاحتياط ألا ترى أن من وجد ماءً وغلب على رأيه أنه نجس ولكن لم يخبره أحد بنجاسته فالمستحب له أن يتوضأ بغيره (۳) ، وإن توضأ به اجزاء (۳). فهاهنا أيضاً المستحب أن لا يقتل أحداً منهم .
(۲) اعتباراً بالاحتياط
(۱) انظر الهداية للمرغيناني [ ٤٣٣/٢ ] (۳) إن كان المقصود بعد التحري فهو محل نظر ظاهر، لأنه في التحري يعمل بما ذهب إليه تحريه وأما إن كان قبل التحري يصح وضوؤه إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع ؛ لأن تقديم الطاهر مزيل للحدث وقد تنجس بالثاني وفاقد المطهر يصلي مع النجاسة ، وطهر بالغسل الثاني إن قدم النجس ومسح محلاً آخر من رأسه ، وإن مسح محل الماءين دار الأمر بين الجوار ، ولو قدم الطاهر وعدم الجوار لتنجس البلل بأول
ملاقاة لو أخر الطاهر فلا يجوز للشك احتياطاً . انظر مراقي الفلاح للشرنبالي الحنفي
1
ص
.[760:
الجزء 02 — ص ٧