شرح كتاب السير الكبير
۹۳
قال : وبه نأخذ إذا أسلم عبد الكافر لم يترك يسترقه ويجبر على بيعه ، قال : وينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل عن الجنابة ، لأن المشركين لا يغتسلون عن الجنابة ، ولا يدرون كيف الغسل في ذلك ، واستدل عليه بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ثمامة بن أثال الحنفي ، لما أسلم أمره رسول الله
(۱)
لا يسترق كافر مسلما ، قال : وبه نأخذ إذا أسلم عبد الكافر لم يترك يسترقه ويجبر على بيعه ) ، حمل الحديث على استدامة الملك والاستخدام قهراً بملك اليمين، لأن الاسترقاق مستدام ، والاستدامة فيما يستدام كالإنشاء ، وقيل : المراد ابتداء الاسترقاق في الحر المسلم ، فإن ذلك لا يثبت للكافر عليه وإن أخذه واستعبده وهذا لقوله : الإسلام يعلو ولا يعلى والمراد به الحكم دون الإخبار عن الحسن، فإن ذلك يتحقق ولا يجوز الخلف فيما أخبر به رسول الله ثم المسلم مصون عن إذلال الكافر إياه شرعا، وفي تبديل صفة المالكية بالمملوكية ،إذلال وفي الاستخدام قهر، واستدامة الملك فيه إذلال أيضاً ، فيصان المسلم عن ذلك بأن يجبر الكافر على بيعه ولا يعتق عليه، لأن ماليته فيه مصونة عن الإتلاف بعقد الذمة، والسبب الذي اعترض بينهما غير مؤثر في إيجاب الصلة له عليه ولهذا لا يعتق بخلاف القريب فإنه يعتق على قريبه، إذا ملكه لأن للقرابة تأثيراً في استحقاق الصلة . قال : وينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل عن الجنابة (٢) ، لأن المشركين لا يغتسلون عن الجنابة ، ولا يدرون كيف الغسل في ذلك، وفي هذا بيان أن صفة الجنابة تتحقق في الكافر بمنزلة الحدث إذا وجد سببه، ولكن اختلف مشايخنا في أن الغسل متى يلزمه، فمن يقول : يخاطبون بالشرائع، يقول: الغسل واجب عليه في حال كفره ولهذا لو أتى به صح ومن يقول: لا يخاطبون بالشرائع فيقول : إنما يلزمه الاغتسال بعد الإسلام، لأن صفة الجنابة مستدامة بعد الإسلام كإنشائه، وصحة الاغتسال منه قبل الإسلام لوجود سببه ولهذا لو انقطع دم الحائض قبل أن تسلم ثم أسلمت لا يلزمها الاغتسال به لأنه لا استدامة للانقطاع، فإذا لم يوجد السبب بعد الإسلام حقيقة وحكما لا يلزمها الاغتسال، ومعنى قوله : إنهم لا يدرون كيف الغسل : أنهم لا يأتون بالمضمضة والاستنشاق في الاغتسال من الجنابة ، وهما فرضان ، فلهذا يؤمر إذا أسلم بالاغتسال من الجنابة واستدل عليه بحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن ثمامة بن أثال الحنفي ، لما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل
(Y).
(۱) انظر الهداية ( ٢/ ٤٤٤، ٤٤٥ )
·
(۲) انظر المغني لابن قدامة ( ١/ ٢٠٦ ، ٢٠٧ ) .
الجزء 01 — ص ٩٣