۹۲
شرح كتاب السير الكبير
أنه داواه بعظم بال، وعصب عليه وكان يمسح على الجبائر أياما، وقد كرهه بعض الناس لآثار جاءت في النهي، منها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب، قيل : من هم يا رسول الله؟ قال : الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، واعتمادنا في جواز المداواة على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تداووا عباد الله ، فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء إلا السام والهرم ، وما رووا قد انتسخ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوئى سعد بن معاذ - رضي الله عنه ـ بمشقص حين رمي يوم الخندق فـقطع أكحله وروي أنه كوى أسعد بن زرارة - رضي الله عنه - أنه إذا كان يعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه فلا يحل له أن يشتغل بالتداوي ، وذكر عن الزهري قال : قضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما
وكان يمسح على الجبائر أياما ، وفيه دليل جوار الاشتغال بالمداواة للجراحات . وقد كرهه بعض الناس لآثار جاءت في النهي ، منها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يدخل الجنة من أمتي (۱) سبعون ألفا بغير حساب ، قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون ، واعتمادنا في جواز المداواة على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تداووا عباد الله ، فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء ، إلا
(۲)
السام والهرم ، وما رووا قد انتسخ بما روي أن النبي كــوى سعد بن معاذ ـ رضي الله عنه - بمشقص حين رمي يوم الخندق فقطع أكحله وروي أنه كوى أسعد بن زرارة - رضي الله عنه ـ، ثم وجه التوفيق بين الخبرين : إنه إذا كان يعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه فلا يحل له أن يشتغل بالتداوي، وفيه دليل جواز المداواة بعظم بال، وهذا لأن العظم لا يتنجس بالموت على أصلنا لأنه لا حياة فيه إلا أن يكون عظم الإنسان، أو عظم خنزير فإنه يكره التداوي ،به لأن الخنزير نجس العين فعظمه نجس كلحمه لا الانتفاع به بحال ما والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته، فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت ، قال : ( كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ) . وذكر عن الزهري قال : قضت السنة أن
يجوز
(1) أخرجه البخاري : الطب (۲۲۲/۱۰) ح [٥٧٥٢] ، ومسلم : الإيمان (۱۹۹/۱ ، ٢٠٠) ح [٢٢٠/٣٧٤] ،
والترمذي : القيامة (٦٣١/٤) ح [٢٤٤٦]
(٢) أخرجه أحمد : المسند (٤ / ٢٧٨ ) ح [ ١٨٤٨٤ ] .
الجزء 01 — ص ٩٢