٢٦
شرح كتاب السير الكبير
إن أتوا بالرءوس أو بالقيمة وجب قبولها منهم كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقاً في مبادلة مال بما ليس بمال وإن أعطوا بالرءوس التي وجبت عليهم حنطة أو كراعًا أو سلاحاً، أو برا كان للمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم، ولا يكون امتناع المسلمين من أخذ جنس آخر منهم نقضا لما كان بينهم من الموادعة ، قال : والرءوس الأوساط من رقيق أولئك الحربيين ليس عليهم يعطوا الرءوس من غير رقيقهم ، فإن أتوهم بمائة رأس من أبنائهم أو نسائهم فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا ذلك منهم ، ولو لم يكونوا له مقرين بالعبودية فجاء بمائة رأس وقال هم عبيدي فخذوهم، وقال القوم: بل نحن
ان
في
دارهم لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم ، فلا يجوز الإجابة إلى ذلك إلا عند الضرورة ، وعند ذلك المائة الرأس عليهم من أوساط الرءوس في كل سنة ، إن أتوا بالرءوس أو بالقيمة وجب قبولها منهم ، كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقا مبادلة مال بما ليس بمال، وإن أعطوا بالرءوس التي وجبت عليهم حنطة أو كراعًا أو سلاحاً أو برا كان للمسلمين الا يقبلوا ذلك منهم ؛ لأن قبول هذه الأشياء يكون بطريق المبايعة وهو يعتمد الرضاء من الجانبين بخلاف القيمة دراهم أو دنانير ، فإن القيمة تقوم مقام الرءوس باعتبار المالية ، وهي المستحقة بهذه التسمية ولا يكون امتناع المسلمين من أخذ جنس آخر منهم نقضا لما كان بينهم من الموادعة ؛ لأنهم امتنعوا من مباشرة عقد الشراء وهو عقد آخر سوى الموادعة فلا يبطل ذلك بالموادعة أصلاً ، قال : والرءوس الأوساط من رقيق أولئك الحربيين ليس عليهم أن يعطوا الرءوس من غير رقيقهم ) ؛ لأن مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف ، والعرف الظاهر أنهم إنما يلتزمون تسليم الرءوس من رقيقهم إلا أن يسمى المسلمون شيئًا آخر معروفًا ، فإن العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه ، فإن أتوهم بمائة رأس من أبنائهم أو نسائهم فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا ذلك ؛ لأن الأمان قد تناولهم فصاروا به معصومين عن الاسترقاق، ألا ترى أن رجلاً منهم لو باع من مسلم ابنه بعد هذا الأمان لم يجز هذا البيع، ولم يملكه المسلم ، لأجل الأمان ، فكذلك في الموادعة لا يجوز أخذهم بعد ما تناولهم الأمان ، ولكن لو كان الملك قاهراً لهم وهم جميعا مقرون له بالملك يبيع ويهب من شاء منهم ، فأعطى الملك مائة رأس فلا بأس بذلك، لأن القوم مقرون له
منهم
(۱) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .
(۲)
منهم
(1)
(۲) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] .
الجزء 05 — ص ٢٦