شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١١٠٥

شرح كتاب السير الكبير ١٦٢ - باب : من فداء المشركين في الموادعة وما يكون محرزا بغصب المشركين وما لا يكون وإذا وادع المسلمون المشركين على أن يؤدوا إلى المسلمين مائة رأس في كل سنة، على أن يكونوا آمنين في دارهم لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم، ولا يغيرون فليس ينبغي للمسلمين الموادعة على هذا إلا الخوف من المشركين وعند ذلك المائة الرأس عليهم من أوساط الرءوس في كل سنة، المدة المذكورة ، ولكن هذا كله بعد أن يصلوا إلى موضع يأمن فيه أحد الفريقين من الآخر ، فأما قبل ذلك فحالهم كحال ما لو كانوا في المدينة لم يخرجوا عنهم بعد ، وفي كل موضع من هذه المواضع كرهنا فيه لأهل المدينة أن يقاتلوهم من غير نبذ ، فكذلك يكره ذلك لغيرهم من المسلمين وأهل الذمة؛ لأنهم في أمان من جهة أهل المدينة بالصلح الذي جرى بينهم ، وأمان بعض المسلمين نافذ في حق جماعة المسلمين وأهل ذمتهم ، قال : ويسعى بذمتهم أدناهم» (١) ، وفي كل موضع جاز لأهل المدينة أن يكروا عليهم فيقاتلوهم من غير نبذ فكذلك جائز بغيرهم من المسلمين وأهل الذمة بطريق الأولى ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ١٦٢ - باب : من فداء المشركين في الموادعة وما يكون محرزاً بغصب المشركين وما لا يكون وإذا وادع المسلمون المشركين على أن يؤدوا إلى المسلمين مائة رأس في كل سنة ، على أن يكونوا آمنين في دارهم لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم ، ولا يغيرون ، فليس ينبغي للمسلمين الموادعة على هذا إلا الخوف من المشركين؛ لأن المقصود بالموادعة ما هو المقصود بعقد الذمة ، وهو الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين ، والتزام أهل الحرب بعض أحكام المسلمين وهذا لا يحصل إذا شرطوا أن يكونوا متقررين في : (1) أخرجه البخاري : الفرائض (٤٢/١٢) ح (٦٧٥٥) ، ومسلم : الحج (۲/ ۹۹۹) ح (٤٧٠ / ١٣٧١) ، وأبو داود : المناسك (۲۲۳/۲) ح (٢٠٣٤) ، وأحمد : المسند (١٢٦/١) ح (١٠٤١) (۲) انظر الفتاوى الهندية [ ٢/ ١٩٧ ] . ·
الجزء 05 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.