تحفة الفقهاء — الصفحة ٤٨٢

وأما الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال ، كالثياب ، والدور ، والعقار ، والعبيد ، والعدديات المتقاربة كالبطاطيخ والثمار - فهي مبيعة ، وتتعين بالتعيين ، ولا يجوز البيع فيها إلا عينا ، إلا فيما يجوز فيه السلم ، كالثياب ونحوها ، فيكون مبيعادينا ، إذا وجد شرائط السلم ، بالنص ، لحاجة الناس ، بخلاف القياس ثم الثياب ، كما تثبت في الذمة ، دينا ، مبيعا بطريق السلم ، تثبت دينا في الذمة مؤجلا بطريق الثمن ، والأجل شرط في الثياب ، لا لأنه شرط في الأثمان ، ولكن شرط لتصير ملحقة بالثمن في كونها دينا في الذمة وأما المكيل والموزون والعددي المقتـارب : إن كانت في مقابلتها الأثمان ، فهي مبيعة . وإن كانت في مقابلتها أمثالها ، أعني المكيـل والموزون والعددي المتقارب ، فكل ما كان موصوفا في الذمة يكون ثمنا وكل ما كان معينا يكون مبيعا . وإن كان كل واحد منهما موصوفا في الذمة فما صحبه حرف الباء يكون ثمنا ، والآخر يكون مبيعاً ، لأن هذا مما يتعين بالتعيين ، ويثبت دينا في الذمة أيضا . فيتعين أحد الوجهين بالدليل فإذا ثبت تفسير المبيع والثمن فنذكر أحكامهما فنقول : منها - إذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ البيع . وإذا هلك الثمن في المجلس قبل القبض : فإن كان عينا مثليا ، لا ينفسخ ، لأنه يمكن تسليم مثله ، بخلاف المبيع ، لأنه عين ، وللناس أغراض في الأعيان أما إذا هلك ، وليس له مثل في الحال، بأن كان شيئاً مما ينقطع عن أيدي الناس ، وهو كان موجوداً وقت العقد ، ثم انقطع قبل القبض : ۳۹
الجزء 02 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.