السلم ، ويصير الثمن عينا ، كبيع العين بالعين
لكن الثمن المطلق هو الدراهم والدنانير ، وإنما لا يتعينان في عقود المعاوضات ، في حق الاستحقاق ، وإن عينت ، وتتعين في حق بيان القدر
والجنس والصفة ـ وهذا عندنا
وقال زفر والشافعي : تتعين
وأجمعوا أنهما إذا كانتا في الذمة لا يتعينان وإذا عينتا : فعندهما
حكمها كحكم المبيع
،
وأجمعوا أنهما يتعينان في الغصوب ، والأمانات ، والوكالات
وبيان ذلك : أن من باع عبداً بألف درهم ، وعينها في المجلس ، فإن البائع لا يستحق عينها ، حتى لو أراد المشتري أن يمنعها ويرد غيرهـا ـ له ذلك ، ولكن تتعين في حق الجنس ، حتى تجب عليه الدراهم، وتتعين في حق القدر حتى تجب عليه ألف درهم، وتتعين في حق الصفة ، حتى إن الدراهم المعينة في العقد إذا كانت جيدة يجب عليه مثلها جيدة ، وإن كانت رديئة فكذلك
والصحيح قولنا ، لأنه لا فائدة في استحقاق عينها في المعاوضات ، لأن المثل يقوم مقامها في كل عوض يكون في عقود المعاوضات ، فكان التعيين وتركه ، سواء في حق استحقاق العين
فأما في تعيين الجنس ، والقدر ، والصفة ، ففيه فائدة ، فتتعين
ثم الدراهم والدنانير أثمان أبداً ، سواء كانت في مقابلتها أمثالها أو أعيان أخر ، صحبتها حرف الباء أو لا - حتى إن في الأثمان يصير صرفا ، وإذا كانت في مقابلتها السلعة تصير ثمنا - والسلعة مبيع على كل حال -
لأنها أثمان مطلقة ، على كل حال ، فلا تتعين بالتعيين
W
الجزء 02 — ص ٣٨