مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٧٥٢

752 الضمانات مجمع المشتري : فقأته وهو في ملكه . فالقول للمشتري فيأخذ إرشه ( 3021 ) لو قال القاضي - بعد عزله - لرجل : أخذت منك ألفًا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك ، فقال الرجل : أخذت ظلمًا بعد العزل ، فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث ، فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل ، وبه قال البعض واختاره السرخسي ، لكن المعتمد الأول ؛ لأن القاضي إلى حاله منافية للضمان . وكذا إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء . فقالت هي أسنده ، ( 3022 ) لو قال العبد لغيره بعد العتق : قطعت يدك وأنا عبد ، وقال المقر له : بل قطعتها وأنت حرّ ، كان القول للعبد . وكذا لو قال المولى لعبد أعتقه : أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد ، فقال المعتق : أخذتها بعد العتق ، كان القول قول المؤلى . ولو أعتق أمته ثم قال لها : قطعت يدك وأنت أمتي : قطعتها وأنا حرة ، فالقول لها. وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . كذا في النهاية قبيل الشهادات ، وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق للفرق بينها / . ( 3023 ) وفي المجمع من الإقرار : ولو أقر حَرْبي أسلم بأخذ المال قبل الإسلام أو بإتلاف خمر بعده أو مسلم بمال حربي في دار الحرب أو بقطع يد معتقه قبل العتق ، فكذبوه في الإسناد ، أفتى بعدم الضمان في الكل . انتهى - يضمن - هذه الجملة من إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته الأشباه (1) من يعني ( 3024 ) صب دهنا لإنسان عند الشهود ، فادعى مالكه الضمان ، فقال : كانت نجسة لوقوع فأرة ، فالقول للصاب لإنكاره الضمان ، والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة . ولو أتلف لحم قصاب فطولب بالضمان ، فقال : كانت ميتة فأتلفتها ، لا يصدق . والشهود إن شهدوا أنه لحم ذكي ، يُحكم الحال . وقال القاضي : لا يضمن ، فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان ؛ وهي أن رجلا لو قتل رجلا وقال : كان ارتد أو قتل أبي فقتلته قصاصا أو للردة لا . فأجاب يسمع وقال : لأنه لو قيل لأدى إلى فتح باب العدوان ؛ فإنه يقتل ويقول : كان القتل حصل لذلك ، وأمر الدم عظيم فلا يهمل ، بخلاف المال ؛ فإنه بالنسبة إلى الدم (1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 96/1 ، 97 ) . 248 /ب
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.