مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٧٥١

الباب التاسع والعشرون : في الدعوى 751 ) 3014 ) وإذا ولدت أمة ، فباعها مولاها ، وترك الولد عنده ، فادعي أبو المولى الولد ، يثبت نسبه منه ويضمن قيمة الولد لابنه عند أبي يوسف – رحمه الله – و [ لم يضمن ] (1) والجارية أم ولد له. وقالا : لا يثبت نسبه . هذه في المكاتب من المجمع . ( 3015 ) ثلاثة إخوة ورثوا دارًا من أبيهم ، فادعى رجل أن أباهم قد غصبها إياه ، فنكل واحد منهم عن اليمين وحلف الآخران ، وقد ورثوا مالا من أبيهم غير ، يضمن الناكل قيمة حصتهما للمدعي ، ويرد حصة نفسه من الدار على المدعي . وإن نكل واحد وأقر أنه كان وديعة في أيديهم ، يرد حصته على المدعي ولا يضمن شيئًا ؛ لأن الوديعة لا تكون مضمونة (2) ذلك ، ( 3016 ) رجل مات وترك ألفًا ، فادعى رجل على الميت ألف درهم ، وأقام 1/248 البينة / وقضى القاضي له بالألف ودفع إليه ، ثم جاء رجل آخر وادعى على الميت ألف درهم ، وأنكر ورثة الميت ، وصدقه المقضي له بالألف ، فإن الثاني يأخذ من المقضي (3) له نصف ما في يده . من قاضيخان ( 3017 ) لو أقام الدائن بينته على بيع الورثة تركة مورثهم ، وادعى ضمانًا عليهم ، فقالوا : إن أبانا باع في حياته وأخذ الثمن ، وأقاموا بينة ، يقضى ببينة الدائن . من الفصولين ( 3018 ) باع أمة له ، بها حبل ، فقال البائع : ليس هذا الحبل مني وهو من غيري ، فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر ، فادعاه البائع ، جازت دعوته ورُدَّتْ الجارية والولد إليه . ولو ادعاه البائع ثم ماتت الأم أو أعتقها المشتري ، فعتقه باطل ، ويردها إلى البائع ، ويضمن في الموت قيمتها ، ويرجع بجميع الثمن على البائع . من الخلاصة . ( 3019 ) دفع إلى آخر عينًا ثم اختلفا ، فقال الدافع : قرض . وقال الآخر هدية فالقول للدافع ؛ لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع كون العين متقومة في نفسها . كذا في قاعدة : الأصل العدم ، من الأشاه (4) ( 3020 ) عبد في يد رجل ، فقال رجل : فقأت عينه وهو في ملك البائع وقال (1) من ( ص ) وليست في ( ط ) (2) قاعدة : الوديعة لا تكون مضمونة . (4) الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 93/1 ، 94 ) . (3) قاضيخان ( 370/2 ، 371 ) .
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.