الباب الحادي عشر : إتلاف مال الغير
367
107/ب
.
( 1457 ) قال لآخر : ادفع إلى هذا الرجل دينارًا ، فدفع بحضرته ، لا على الأمر إلا إذا كان بين الآمر للمأمور
(1)
يرجع
( 1458 ) أخذ وعظا ، وقال لجاره اختن ولدى مع ولدك « تاهرجه خرج كني من حصته خود بدهم ) ففعل يرجع على الامر ، إن كان ابنه ، فاتخذ ضيافة فله أن صغيرا . وإن كان بالغا لا يرجع ، إلا أن يقول الأب : على أني ضامن . من و وكالة القنية . ( 1459 ) إذا أمر إنسانا بأخذ مال الغير فالضمان على الآخذ ؛ لأن الأمر لم
وإن
يصح . وفي كل موضع لا يصح الأمر ، لا يجب الضمان على الأمر ( 1460 ) الجابي / لو أمر العوَّان بالأخذ ففيه نظر : باعتبار الظاهر لا يجب على الجابي الضمان ، وإنما يجب على الآخذ ، وباعتبار السعي يجب على الجابي، فيتأمل في ذلك عند الفتوى . قال أستاذنا : الفتوى على أن الآخذ ضامن على كل حال . ثم هل يرجع على الآمر أم لا ؟ إن كان دفع المأخوذ إلى الآمر رجع ، هلك عنده أو استهلك لا يرجع ، فإن أنفقه في حاجة الآمر بأمره فهو بمنزلة المأمور بالإنفاق من مال نفسه فى حاجة الآمر ، على التفصيل الذي في كتاب الوكالة من الصغرى . قلت : والذي في الوكالة أنه لو أمر بإنفاق ماله في حوائجه رجع على ، وإن لم يشترط الرجوع . وأما الجابي لو أرى العوَّانُ بيت المالك ولم يأمر بشيء ، أو الشريك أرى العوان بيت شريكه ، حتى أخذ المال ، أو أخذ من بيته رهنا بالمال المطلوب لأجل ملكه وضاع الرهن ، فلا يضمن واحد منهما من الجابي والشريك بلا شبهة ؛ إذ لم يوجد منهما أمر ولا حمل ، ودفع العوان ممكن ، وأما دفع السلطان فلا يمكن ، كما في الفصولين (2) عن المحيط . وفيه نقلا عن فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمد - رحمه الله - لو كان الآمر ساكنا في الدار أو استأجره على الحفر ، رجع الحافر بما ضمن على الأمر
الام
(3)
( 1461 ) » زنی مردی را کفت که این خاکرا ازین خانه بیرون انداز » فألقاه ثم حضر زوج المرأة ، فقال : إني وضعت كذا ذهبا ، فقال : إني وضعت كذا ذهبا في ذلك التراب ، فلو ثبت ، ضمن المأمور
·
(1) عبارة فارسية ترجمتها : وأعطيك ما تنفقه ففعل . (2) جامع الفصولين ( 110/2 ) (3) عبارة فارسية ترجمتها : قالت امرأة لرجل : ألق هذا التراب من هذا البيت في الخارج . من مصحح المطبوعة .
ص ٣٦٧