مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان — الصفحة ٣٦٦

366 مجمع الضمانات بالدفع أو الفداء ، ثم يرجع بأقل من قيمة المأمور وأرش الجناية في رقبة الآمر . كذا . في الزكاة ، من الخلاصة . يرجع بغير ( 1454 ) أمره أن يؤدي زكاة ماله عن نفسه ، أو قال : هب لفلان شيئا ، أو قال : عوّض الواهب لي عن هبته من مالك ، أو أنفق على عيالى أو مَنْ في فناء داري من مالك ولا خلط بينهما ، ولا شَرَط الرجوع : قال الإمام السرخسي : المأمور يرجع في ذلك كله على الآمر . وقال الإمام خواهرزاده : لا شرط . وفي الجبايات والمؤن المالية : إذا أمر غيره بأدائها ، قال الإمام البزدوي : يرجع المأمور على الآمر بغير شرط وكذا في كل ما كان مطالبا به من جهة العباد حشا . والرجل إذا أخذه السلطان ليصادره ، فقال لرجل : خلصني ، أو أسير في يد الكافر إذا قال لغيره ذلك فدفع المأمور مالاً . وخلصه منه ، [ اختلفوا فيه ] لا قال بعضهم : يرجع المأمور في المسألتين ، إلا بشرط الرجوع . وقال بعضهم في الأسير : يرجع . بلا شرط ، لا في المصادرة . والإمام السرخسي على أنه يرجع فيهما بلا شرط الرجوع، كما في المديون إذا أمر آخر أن يقضي دينه عنه . اهـ ( 1455 ) وفيها من الإجارة : رجل استأجر حمارا من بخاري (2) إلى نسف (3) . فلما سار بعض الطريق عيي الحمار في الطريق يقال له بالفارسية : « فروماند » ، وكان صاحب الحمار بنسف ، فأمر هو رجلا بأن ينفق على الحمار ، وبين له الأجرة ففعل : إن كان المأمور يعلم أن الأمر ليس بصاحب الحمار لا يرجع على أحد ، إلا أن يكون الآمر ضمن له ، وإن لم يعلم يرجع على الآمر . انتهى ، وتمام الكلام على هذا النوع من المسائل يأتي في باب الوكالة فليطلب هناك ( 1456 ) رجل دفع إلى آخر مرا (4) وقال له : اسق به أرضي ، ولا تسق به أرض غيري ، فسقى به أرض الآمر ، ثم سقى أرض غيره ، فضاع المر : إن ضاع قبل أن يفرغ من السقي ، ضمن ، وإن ضاع بعد ما فرغ ، لا يضمن . هذه في الوديعة ، من الخلاصة الثاني (1) ساقطة من ( ط ) (2) تقدم . (3) نسف : بفتح أوله وثانيه ثم فاء ، وهي مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقند ، منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن . معجم البلدان ( 5 / 329 ) (4) المر : المسحاة ، وقيل : مقبضها ، وكذلك هو من المحراث . لسان العرب مادة ( مرر ) ( 6 / 4177 ) . ،
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.