·
قوله وان باعد به ما با نالا به : ق ) قال الزيامى و ينبغي أن نصل اليمين لوجود الشرط و هو البيع حقيقة اه (فوله بعنى ان حلف لا يبيع يحنث بالبيع الفاسد ) قاضر من افادة المتن لانه شامل لما اذا كان الحالف هو المشترى ولما اذا حلف شخص انه لا يبيع ولا يشترى و قاصر من شرحه صورة البيع الموقوف فنقول اذا كان البيع فاسدا وكان الحالف هو البائع ينظر ان كان العبد فى يد المشترى مضمو نا عليه بمثل غصب لا يعتق لانه كانم البيع بزول من ملكه كالبيع الصحيح البات و ينبغي ان تحمل المين لماقلنا في الصحيح البات وان كان العبد في يد البائع عنق لانه لا يزول ملكه قبل التسليم ولو كان المشترى ٥٧ هو الحالف يعتقه فاشتراه فاسداوه و فى يده مضمون بمثل غصب يعتق لا تحتمل الا التعريف لان الانسان لا يعادى المعنى فى التوب ولا يحنث اذا كلم المشترى لدخوله في ملكه كما تم البيع والافلا و اذا فيراد به الذات (و) حنث ( فى لا يكلم هذا الشاب فكلمه شيخا) لا ان الحكم تعلق بالذات كان البيع او الشراء موفو فالصدوره من لان الصفة في الحاضر لغو و هذه الصفة ليست بداعية الى اليمين لتعتبر كامر (و) حنث ( فى فضولى فيحنث به لوجود البيع حقيقة هذا حران بعنه او شريته ان عقد بالخيار ) يعنى اذا قال لعبده هذ احران يعنه قيامه على وجود رکنه و شرطه و محله و كذا حكما انه بالخيار بعنق لانه لم يخرج من ملكه وقد وجد الشرط فيه ولو قال لعبد الغير ان اشتريته على سبيل التوقف كما فى التبين (قوله فهو حر فشراء بالخيار يعنق اما هند هما فلانه دخل في ملك المشترى واما عنده فلانه علق أو ذبرای تدابیر مطلفاز توله اوجود العنق بالشراء لا بالملك والمعلق بالشرط كالمنجز عند وقوعه فكأنه قال بعد الشراء بالخيار المعلق عليه ) هو ه م البيع لوقوع اليأس هو حر ومن اشترى عبد بالخيار واعتقه بعد الشرا سقط خياره و يثبت الملك بمقتضى منه بقوات المحلية فيحنث وهو الصحيح الاعناق سابق اعليه كذا هنا بخلاف قوله ان ملكتك فأنت حر فاشتراه بالخيار لا يعنى ولا يعتبر توهم منع اليأس بارتداد الامة لان شرط الحنت وهوا الك لم يوجد لان المشترى بالخيار لا يملكه هند ابي حنيفة فإينزن وقضاء القاضي ببيع المدبر و لحوق العبد الجزاء وان باعه بيماباتا لا يعتق لان البيع كانم زال الملك والجزاء لا ينزل في غير الملك الذى بدار الحرب كما فى الفتح (قوله (و) حنث (بالفاسد و الموقوف ( يعنى اذا حلف لا يبيع يحنث بالبيع الفاسد او جود حده ارحنث بفعله وفعل وكيله ) لو قال مأموره وهو التمليك والملك من الجانبين (لا الباطل ) لا نتفاء حده (و) حنث ( فى ان لم ابعه فكذا لكان اولى ليشمل رسوله لانه يحنت فأعتق أو دبر) لوجود المعلق عليه (و) حنث يفعله و (فعل) وكيله فى حلف النكاح بالرسالة في هذه الاشياء وكان يستغنى عن والطلاق والخلع والعنق والكتابة والصلح من دم عمد والهية والصدقة والقرض إيراد الاعتراض على التوكيل بالا والاستقراض ( اقول هدهم الاستقراض ههنا مشكل لانهم صرحوا بان التوكيل سنقراض قوله ووجهه ان الوكيل فيها بالاستقراض باطل فيجب ان لا يترتب عليه الحنث لان الباطل لا يترتب عليه الحكم سفير محض حتى ان الحقوق ترجع الى والابداع والاستيداع والاثارة والاستعارة والذبح وضرب العبد وقضاء الدين الآمر ) اى فيما له حق من الامور وقبضه والبناء والخياطة والكسوة والجمل) يعنى اذا قال ان تزوجت فكذا فان المذكورة وذلك لانها منقسمة إلى ثلاثة تزوج بنفسه او زوجه وكيله يحنث وكذا حال سائر الصور و وجهه ان الوكيل انواع الاول ماترجع حقوقه الى الآمر فيها سفير محض حتى ان الحقوق ترجع الى الآمر فكان الأمر فعل بنفسه (و) لثانى ما لا حقوق له اصلا الثالث ماهو من حنت بفعله فقط ) اى دون فعل وكيله ) فى حلف البيع والشراء والاجارة الافعال الحسبة ذكره في البحر و اونوى والاستجار والصلح عن مال والخصومة والقسمة وضرب الولد) وانت خبير بأن المباشرة بنفسه فقط صدق قضاء وديانة فيما ما يرد في الاستفراض وارد ههنا في ضرب الولد لان الضرب فعل حسى لا ينتقل كان من الحيات كالضرب والذبح من محل الى آخر الا اذا صح التوكيل وصحبه فى الاموال فيصح بالنظر الى العبد و صدق ديانة فقط فيما كان من الحكميات ويبطل بالنظر الى الولد ) ولا يحنث فى لا يتكلم فقرأ القرآن اوسي او هال اوكبر كاتزوج والطلاق كما فى الفتح (قوله
اى دون فعل وكيله في حلف البيع الخ ) درر ۸ نى ( قال فى البرهان الا اذا نوى التوكيل ايضا لانه شدد الأمر على نفسه او كان ذا سلطان لا يباشر هذه الامور بنفسه عادة فحينئذ يحنث بالتفويض فان كان باشر تارة ويفوض اخرى يعتبر الغالب اه قوله وضرب الولد ) أى الصغير وقاله الكمال مقتضى عرفنا الحنث بالامر بضرب الولد يقال فلان ضرب ولده بأمر مؤد به بذلك
(قوله ولا يحنث فى لا يتكلم فقرأ القرآن او جج او هلل او كبر في صلاته ( متفق عليه وهو استحسان والقياس الحنت
الجزء 02 — ص ٥٧