الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه حاشية ابن عابدين على الشرنبلاني — الصفحة ٤٨١

( قوله وقد تحققت بالبيع) اى بمجرد البيع تحققة المقاصة (قوله فكأنه شرط القبض لتقرر القضاء به ) كذا فى الهداية يشير الى ان ما ونع في الجامع الصغير من التفييد بالقبض ليس احترازيا و المانص محمد على القبض تأكيد اللبيع لينقرر الدين على رب الدين لان الثمن وان وجب بالبيع لكنه على شرف السقوط الجوازان يهلك المبيع قبل القبض كذا في الفتح وقال الزيلعي اشتراط قبض المبيع في الجامع الصغير وقع اتفاق الا انه شرط البراء ( قوله لا اى لا ير ) لم يتعرض المحنث في المسائل الثلاث ويحنث بمضى اليوم في اعطاء الستونة والرصاص لكون اليمين مؤقتة باليوم واما فى الهبة فكذلك فى غير المؤقتة لما قال الكمال اذاو هبه وكانت اليمين مقيدة وقبل الهبة والوقت باق لم ير محنت و لا يستلزم ارتفاع النقيضين وهما البر و الحنث لان النقيضين اللذين في ٥٦ ك يجب صدق احدهما دائما فى الامور الحقيقية كوجود زيد وعدمه اما فى الامور وكذا النبهرجة وقبض المستحقة بح ولا يرتفع برده البر المتحقق وكذالوباع من الشرعية فانما يثبت حكمهما مادام السبب الدائن عبداند نه وقبضه ولان قضاء الدين طريقه المقاصة لأن الديون تقضى با مثالها قائما فاذا فرض انتفاؤه انتقى الحنت والبر لا باعياتها وقد تحققت بالبيع فكانه شرط القبض لينقرر القضاءبه (ولوكان) ما قضاء وان كانت اليمين مطلقة فلا شك انه محنت ستوقد اور صاصا او و هبه الى الدائن الدين (له) اى المديون (لا) اى لا ير أما السنونة بالاتفاق لان التصور لا يشترط بقاؤه في والرصاص فلانهما ليسا من جنس الدراهم حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم البين المطلقة ما في الاعتداء وحين حلف واد الله مقامهم المقاصة ( وفي الاية من دیه در همادور در هم امهات حورية من بلاد متفرقا غیر ضروری) یعنی اذا حلف لا يقبض دینه در هما در همادون در هم فقبض بمنه كان الدين قائما فكان تصور البرنابيتا فانعقدت ثم حنت بعد مضى زمن بقدر فيه لم يحنث حتى بقبض كله متفر قالان الشرط قبض الكل بوصف التفرق لانه اضاف القبض على القضاء بالياس من البر بالهبة اه (قوله فان قبض دينه في وزنتين المراد تعدد الوزنات لا خصوص الثنتين والحيلة ان يبقى على المديون در هما اذا تعدد المجلس إلى دين معرف بالاضافة الى نفسه فينصرف الى كله فلا يحنث الا به فان قبض دينه في وزنتين لم يتشاغل بينهما الا بعمل الوزن لم يحنث لانه ليس بتفريق اذقد يتعذر قبض الكل دفعة في العادة فيكون هذا القدر مستثنى منه واليه اشار بقوله غیر ضروری (ولا في ان كان لى الامانة فكذا ولم يملك الاخمسين ( يعنى اذا قال ان كان لي الامائة درهم ( قوله ولا فى ان كان لى الامانة ) فكذا ولم يملك الاخسين درهما لم يحنث لان المقصود منه عرفا نفى مازاد على في جعله من حلف الفعل تأمل (قوله المائة وكذا اذا قال غير مائة اوسوى مائة لان كلها اداة استثناء (ولا) اى لا يحنث (في لا يشم لا يتم بفتح الياء والشين مضارع شممت الطيب بكسر الميم في الماضى هى اللغة ريحانا ان شم وردا او ياسمينا) لانه اسم لمالاساق له ولهماساق والبنفسج والورد يقع على المشهورة الفصيحة كذا فى الفتح (قوله الورق) حتى لو حلف لا يشترى بنفس بجا اوردا فاشترى ورقهما يحنث ولواشتى دهنهما لا يحنث لانهما يقعان على الورق لا الدهن في عرفنا كذا في الكافي ان شم و ردا) یعنی قصد افلو وجد ريحه باب حلف القول بلا قصد و وصلت الرائحة الى دماغه لم يحنث كما فى الفتح (قوله لانه اسم لما ( حنث في لا يكلمه ان كله نائما فايقظه ) لانه كله واسمعه فيحنث ولولم يوقظه ذكر لا ساق له ) كذا فى الهداية و قال الكمال القدورى انه ان كان بحيث يسمع لو لم يكن نائما واصفى اليه اذنه يحنث والمختار و في المغرب الريحان كل ماطاب ريحه الأول (و) حنث ( فى لا يكلمه الاباذنه ان اذن ولم يعلم فكلمه ) لان الاذن مشتق من النبات وعند الفقهاء مالسانه من الاذان بمعنى الاعلام او من الوقوع فى الاذن وكل ذلك لا يتحقق الا بالسماع رائحة طيبة كما لورقه وقيل في (و) حنث في الايكلم ( صاحب هذا الثوب فباعه فكلمه ( لان هذه الاضافة عرف اهل العراق اسم لما لاساق له من البقول محاله رائحة مستلذة وقيل اسم لما ليس له شجر ذكره في المبسوط ثم قال ( لا ) الكمال والذي يجب ان يعول عليه فى ديار نا اهدار ذلك كله لان الريحان متعارف لنوع وهو ريحان الحماحم واما كون الريحان الزنجي منه فيمكن ان لا يكون لانهم يلزمونه التقيد فيقال ريحان ترنجى وعندما يطلقون اسم الريمان لا يفهم منه الا الحمام فلا يحنت الايمين ذلك النوع اه وقال صاحب البحر ما قاله الكمال هو الواقع في مصر باب حلف القول (قوله والمختار ) هو الاول قال فى البرهان وهو الاظهر (قوله لان الاذن مشتق من الاذان ) يريد به الاشتقاق الكبير
الجزء 02 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.