الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٨٣٦

! -11- فصل المجوسي لا يَرِثُ بالأنكحة الباطلئَةِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ قرابتانِ لَوْ تَفرقنا في شخصين ورثا بهما ورث بهما والحمل يَرِثُ وَيُوقَفُ نَصِيبُهُ . ނ فصل ) المجوسى لايرث بالأنكحة الباطلة ( لبطلابها ، ويرث بالقرابة لثبوتها ، كما لو مات وترك امرأة هى أمه أو أخته ترث بالأمومة والأخوة دون الزوجية ( وإذا اجتمع فيه قرابتان لو تفرقتا في شخصين ورثا بهما ورث بهما ) وهو مذهب عامة الصحابة . وقال زيد بن ثابت : يرث بأثبتهما ، وهى التى يورث بها بكل حال ، وبه قال مالك والشافعي والصحيح قول العامة ، لأن كل واحدة من القرابتين بانفرادها علة صالحة لاستحقاق الإرث ، ويجوز أن يستحق الواحد مالين يجهتين إذا وجد سببا استحقاق كابني عم أحدهما أخ لأم أو زوج على ما تقدم، ولا يلزم الأخت لأبوين حيث لاترث بقرابتي الأبوة والأمومة ، لأن الشرع جعلهما قرابة واحدة فى التوريث نصا لاقياسا . وصورته : مجوسی تزوج بنته فولدت منه بنتا ثم مات فقد مات عن بنتين فلهما الثلثان والباقي لعصبته وسقط اعتبار الزوجية ، ولو ماتت بعده البنت التى كانت زوجة فقد ماتت عن بنت مى أختها ، فلها جميع المال النصف بالبنتية والنصف بعصبة الأختية ؛ وعند زيد لها النصف بالبنتية لأغير ؛ ولو ماتت بعده البنت المولودة فقد خلفت أمها وهى أختها من الأب فلها الثلث بالأمومة والنصف بالأختية والباقى للعصبة . وعند زيد لها الثلث بالأمومة لاغير لأنها أثبتهما قرابة لأنها لا تحجب بحال ، وإذا ترافعوا إلينا قسمنا بينهم كالقسمة بين المسلمين ، قال تعالى فان جاءوك فاحكم بينهم - وهو مروى عن عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس ، ورواية عن زيد رضى الله عهم ـصل ( والحمل يرث ويوقف نصيبه ) باجماع الصحابة ولأنه يحتمل وجوده فيرث ، ويحتمل عدمه فلا يرث فيوقف حتى يتبين بالولادة احتياطا ؛ فان ولد إلى سنتين حيا ورث لأنه عرف وجوده وإن احتمل حدوثه بعد الموت لكن جعل موجودا قبل الموت حكما حتى يثبت نسبه لقيام الفراش فى العدة ، وهذا إذا كان الحمل من الميت : فأما إذا كان من غير ؛ الميت، كما إذا مات وأمه حامل من غير أبيه وزوجها حى ، فإن جاءت به لأكثر من ستة - الاختيار - خامس
الجزء 05 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.